القانون الذي يطالبون بتطبيقه صدر عام 2014، عُدّل عام 2017. وبفعل التباطؤ الحكومي صدرت مراسيمه التطبيقة على مراحل، ولكنّها أتت وإن متأخرة سنوات. آخر المراسيم، التي صدرت من قبل كلّ الوزراء المعنيين في الحكومة السابقة وآخرهم وزير العدل السابق ألبير سرحان، وهي إنشاء اللجان المكلّفة مهمة الفصل في الخلاف بين الفريقين، حول تحديد بدل الإيجار، وتحديد المستفيدين ماديًا من حساب الدعم، وهم فئة المستأجرين التي لا يتخطّى مدخولها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
إذن بعد جهد جهيد أبصرت اللجان النور، وعددها 24 لجنة، موزّعة على المحافظات كافّة. كما رصدت الحكومة في موازناتها الأموال لحساب دعم المستأجرين، ووضعت وزارة المال النظام المالي الخاص به. في تشرين الأول الماضي بدأت اللجان عملها باستقبال طلبات المستأجرين في بيروت، ولكن مجلس القضاء الأعلى ارتأى إيقافها بقصد تفعيلها في كلّ المحافظات. الأمر الذي لم يحصل، ولا زال عملها مجمّدًا، الأمر الذي يعزّز الخلاف بين الفريقين ويدخلهما بنزاعات قضائية. حاولنا الإتصال برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود فلم يُجب. قبل فترة إلتقى وفدي نقابة المالكين ولجان المستأجرين، حينها استفسر عن اقتراح للتعديل يُدرس، له علاقة بقانون الإيجار، ووعدهم بتفعيل عمل اللجان، بحسب بيان صادر عنهم. لكن هل درس اقتراح يوقف مفاعيل قانون نافذ؟ وأي علاقة للأمرين ببعضهما البعض؟ ولماذا يبقى عمل اللجان مجمّدًا؟
توجّهنا بالسؤال إلى المشرّعين، النائب جورج عقيص المكلّف برئاسة لجنة فرعية لعقد اجتماع مع كل من لجان المستأجرين ونقابة المالكين، أكّد لـ “لبنان 24” أنّ المسألتين منفصلتان تمامًا. مضيفًا “على الحكومة والقضاء القيام بدورهما، والمجلس النيابي يقوم بدوره، فنحن غير ملزمين بتعديل القانون، كما لسنا ملزمين بمهل لدراسة الإقتراحات، نقوم بعملنا وندرس الإقتراحات، ولكن لا ربط بين درس اقتراح وتنفيذ قانون نافذ، كما لا يوجد في النص الحالي ما يشير إلى هذا الربط. وبالتالي الأمر بعهدة وزارة العدل ولدى مجلس القضاء وفي العدلية، على عاتقهم تقع مسؤولية تفعيل اللجان وتطبيق القانون. وبالتالي قبل يوم من أيّ تعديل، القانون نافذ بصيغته الحالية، هم رجال قانون ويدركون بطبيعة الحال هذه القواعد. وفي حال وجدت أمور أخرى داخل القضاء تعرقل أو تؤخّر، فلسنا بجوّها”.
هل عدم توفير الأموال اللازمة للحساب قد يؤخّر التنفيذ رغم أنّ الأموال رصدت في الموازنات؟
بنظر عقيص، بصرف النظر عن وجود الأموال “هناك قرار من وزارة المالية بإنشائه، وفي حال كانت الأموال الموجودة في الحساب لا تكفي للطلبات، يجب على الأقل الإقرار بمديونية ما من الدولة تجاه المالك أو المستأجر بحسب الحالات، وهذا أيضًا لا يمنع من إعلان الحقوق. ويهمني التشديد على انفصال المسار التشريعي عن ذاك التنفيذي والقضائي”.
بدورها النائبة رلى الطبش أكدّت في دردشة معنا أن لا علاقة لعمل لجان قانون الإيجار بأي اقتراح يُدرس لتعديل القانون “لا بدّ من تطبيق القانون، فالمالك تحمّل الكثير ويجب تحرير أملاك الناس وإيجاد حل للسكن للفقراء من المستأجرين، ولو أنّني لا وافق على مقولة إنّ المستأجرين كلهم من فئة العجزة، بحيث ثم توريت الإيجار القديم إلى الأبناء، وعلى الدولة أن توقف الظلم بدل تركها المالكين والمستأجرين لمصيرهم”.
عدم تطبيق القوانين علّة العلل في هذا البلد. في قانون الإيجارات تحديًدًا لا يحتمل الوضع مزيدًا من المماطلة والتأخير، خصوصًا أنّ القانون عمره ست سنوات، وحالة المراوحة تسّعر الخلاف بين المالكين والمستأجرين، وتحرم المستأجرين الفقراء من الدعم المالي من الصندوق أو الحساب. عبر “لبنان 24” مناشدة للقضاء بإطلاق يد اللجان في كلّ المحافظات، وللمجلس النيابي بإقرار قانون الإيجار التملكي، كي يتمكن فقراء لبنان وما أكثرهم من تملك المنازل، بظل إيقاف القروض المدعومة.
