وقالت في بيان اليوم: “في الواقع، حتى لو كانت البعثة، ضمن مؤسساتها، رائدة في مجال شفافية الموازنة (بفضل عمليات المراجعة الخارجية التي تتم كل عام)، وإن كانت قد عملت في تضامن (من خلال إنشاء صناديق التضامن) وبصرامة فيما يتعلق بالمطابقة مع النظام الفرنسي (من خلال تكليف إدارة مؤسساتها لرؤساء مؤسسات الخدمة المدنية الفرنسية التي تدفعها الدولة الفرنسية)، عليها أن تواجه تغييرا سريعا للغاية جراء الأوضاع الإقتصادية في لبنان.
ومع ذلك، فإن هذا التغيير هو أمر جديد تماما على قطاع التعليم الخاص اللبناني، حيث أن جميع المؤسسات لا تحقق أي ربح وتبحث عن موارد خارجية، مما يعتبر غير صحي وغير منطقي وفق القانون 515/1996.
النتيجة الواضحة: لقد سجلت البعثة العلمانية الفرنسية، وهي إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الوحيدة في البلاد التي قامت شركة مستقلة بتدقيق حساباتها، عجزا قدره 24 مليار ليرة على مدى 3 سنوات، مما اضطرها إلى تقديم ميزانيات تظهر عجزا”.
وأشارت الى أنها “لم تتخل يوما عن تقديم أعلى مستوى تعليمي ممكن بسعر التكلفة”، لافتة الى أنها قامت “بالإتفاق مع 4 لجان أهل بالفعل بتخفيض التكاليف غير الأساسية للتعامل مع عجز المؤسسات، حتى لا تضطر أن تمررها للأهالي لدفعها. كما نجحت في نشر جهاز التعليم عن بعد بجودة معترف بها، وفي وقت قصير للغاية”.
وقالت: “لكن الأزمة الإقتصادية التي بدأت قبل 4 الى 5 سنوات تدخل اليوم أصعب مراحلها، وقد تكون الأكثر خطورة التي مر بها لبنان منذ استقلاله. واتضح أنها أتت أصعب على قطاع التعليم الخاص بسبب عواقب تطبيق القانون 46/2017 المتعلق بأجور أعضاء هيئة التدريس، والذي طبقته البعثة بالكامل مما أدى إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنسبة 30 في المئة.
قد تكون واحدة من نتائج هذه الأزمة أن بعض العائلات اللبنانية لم تعد قادرة على تحمل المصاريف الضرورية لتشغيل المدارس التابعة للبعثة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النظام التعليمي الخاص لمدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان ليس نظاما يتوخى الربح. إنها مساهمة، مثلها مثل المؤسسات التعليمية الأخرى في القطاع الخاص، تهدف الى تحضير الشباب لبناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم، والتي تخضع بوضوح لقانون العرض والطلب، وبذلك فإن الأسر ليست ملزمة إطلاقا بإرسال أولادها إلى هذه المدارس”.
وأوضحت أنه “في مواجهة الأزمة الاقتصادية والنقدية، التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية جراء الوباء العالمي، فإن ردة فعل الأسر التي تمارس ضغطا قويا على المدارس ليس مفاجئا بالنسبة للبعثة، التي تشاركهم قلقهم الكبير”. وقالت: “من المهم أن نلاحظ أنهم ليسوا الوحيدين الذين يعانون من هذا الوضع الإقتصادي الذي يثقل بدوره كاهل المؤسسات بشكل كبير أيضا، وسيتعين على الأخيرة تحمل عجزا متزايدا على الرغم من أن البعثة لا تتصور أنها ستطالب الأهالي بتسديد الكلفة الإضافية المتوجبة عليهم حسب القانون 515/1996”.
وكشفت أنها تقوم “بتحصيل جميع الرسوم الدراسية بالليرة اللبنانية دون زيادة منذ 2017/2018، وقد التزمت بإبقائها على ما هي عليه للعام الدراسي الحالي. ونتيجة لذلك، أدى انهيار الليرة اللبنانية في الواقع إلى انخفاض قيمة رواتب الموظفين ورسوم التعليم، بالقيمة المطلقة، بنسبة 50 في المئة على الأقل”.
وقالت: “كل هذه الجهود المالية لها حدود ونؤكد أننا قد وصلنا إليها. تتفهم البعثة العلمانية الفرنسية كليا وضع العائلات التي تعلم أولادها في مدارسها وترى نفسها في مواجهة تخفيضات في الأجور أو الدخل الحر، وحتى أنها تضطر الى القيام بعمليات التسريح. ومع ذلك، فإن أولويات الأهالي مضطربة بالكامل جراء هذه الأزمة فهم ضحوا بأنفسهم الى الآن من أجل تعليم أولادهم. كل هذا سيجبر البعثة على التخلي عن توظيف المعلمين الأجانب بسبب انهيار العملة المحلية، وإنهاء العديد من وظائف عاملين محليين أيضا”.
واعتبرت البعثة أن “قطاع التعليم الخاص يجد نفسه يضعف أكثر فأكثر وقد أصبح مستقبله في خطر حقيقي، بينما هو بالفعل ركيزة من ركائز النظام المدرسي الوطني، وأن اللوم المتبادل لن يحل أي شيء، سواء بالنسبة للأهالي الذين يجبرون على بيع ما يملكون، أو للمدارس التي تجبر على إغلاق أبوابها”.
وقالت: “إن البلد ومدارسه بحاجة إلى الاستقرار الذي لا يمكن أن يأتي من الأهالي أو المدارس. تتحمل الدولة وحدها، بجميع مكوناتها (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في نهاية المطاف، العبء الثقيل وعليها وضع الخطط اللازمة للنهوض بقطاع التعليم الخاص وحمايته. بدون هذا الاستقرار، وبدون مساعدة العائلات، حتى لو من خلال تخفيف الأقساط، لن تتمكن البعثة العلمانية الفرنسية، أو أي من أعضاء قطاع التعليم الخاص الآخرين، من التغلب على عواقب هذه الأزمة. إذا لم يتم القيام بأي شيء، سيحرم لبنان من تنمية عالية الجودة لموارده البشرية، وسينتج عنها أيضا أضرارا طويلة الأمد”.
وختمت: “على الجميع، دولة، وأهالي، ومدارس، تحمل مسؤولياتهم. أما بالنسبة للبعثة العلمانية الفرنسية فهي قد تحملت مسؤولياتها منذ فترة طويلة. وتؤكد أنها ستبقى منفتحة تماما أمام مشاركة جميع المعنيين من المجتمع اللبناني وقطاع التعليم، بأي مناقشة حول الحلول التي يمكن اتخاذها”.
