وزيرة الدفاع رداً على الجميل: لعدم إطلاق الاتهامات العشوائيّة

أصدر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر بياناً جاء فيه:

 “منذ توليت مهام المنصب الحكومي آليتُ على نفسي الانصراف إلى العمل والإنتاج في محاولة للحد من حالة الانهيار التي دخلتها البلاد، وعدم الرد على المغالطات والافتراءات والبيانات المدسوسة والمفبركة التي لا تصدر إلا عن جهات لا تريد الخير لهذا الوطن ولكن وتقديراً واحتراماً لموقعي ودور مجلس النواب والسادة النواب ممثلي الشعب اللبناني الذي هو مرجع السطات، استوقفتني تغريدة النائب سامي الجميل التي أورد فيها وقائع غير صحيحة ومغالطات. لذا يأتي الردّ الحالي توضيحاً للوقائع:

أولاً: بتاريخ 15أيار 2020، ورد إلى وزارة الدفاع كتابين صادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلّقين بسؤالين، الأول رقمه 86/س مقدّم من النواب السادة مروان حمادة، هنري الحلو، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، والثاني ورقمه 88/س مقدّم من النائب سامي الجميل يسألون بموجبهما عن تهريب المازوت والطحين إلى سوريا، وذلك للاطلاع وإيداع الجواب المناسب تمكيناً للحكومة من الرد اللازم وذلك ضمن المهلة القانونية.

 وأضاف البيان: “ثانياً: وبما أنّه صادف دخول البلاد في عطلة عيد الفطر السعيد يومي 25 و26 أيار الماضي، تقدّمت الحكومة بطلب استمهال بموجب كتاب تاريخ 28 أيار 2020 أي قبل انتهاء مهلة الخمسة عشرة يوم.

 ثالثاً: بتاريخ 3 حزيران 2020، تمّ إيداع جانب الأمانة العامّة لمجلس الوزراء الإجابة على السؤالين المذكورين في البند الأول كما وتمّ في اليوم نفسه، ووفقاً لموعد سابق تمّ تعيينه من قبل مجلس النواب، الاجتماع في المجلس النيابي جرى فيه عرض للواقع على الحدود والإجراءات والخطوات التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني لضبط المعابر ومنع التهريب على كافة أنواعه وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني وضباط من الجيش”.

وتابع: “رابعاً: إننا اذ نقدر نشاط وعمل النائب سامي الجميل نستغرب موقفه الذي يتحدث عن طلب الوزارة الاستمهال لجمع المعلومات، بينما رد الحكومة ينتظر رد الوزارات الأخرى المعنية، كما أنّ متابعة هذه الأمور يمكن أن تحصل وفقاً للأصول البرلمانية وليس من خلال تغريدة”.

وختم البيان: “لقد ذكر النائب الجميل عبارة “سلطة تمتهن التهرب من المسؤولية وتمعن الارتهان والمحاصصة”. قد اليت على نفسي أن اتحمّل المسؤولية وان لا أرتهن لأحد، وبالتالي فإنني أرفض هذه العبارة رفضا” قاطعا” متمنيّة على سعادة النائب عدم إطلاق الاتهامات العشوائيّة”.