الجميل ردا على عكر: كفى أعذارا واستمهالا فالوضع لم يعد يحتمل

“منذ توليت مهام المنصب الحكومي، آليت على نفسي الانصراف إلى العمل والإنتاج في محاولة للحد من حال الانهيار التي دخلتها البلاد، وعدم الرد على المغالطات والافتراءات والبيانات المدسوسة والمفبركة التي لا تصدر، إلا عن جهات لا تريد الخير لهذا الوطن. ولكن تقديرا واحتراما لموقعي ودور مجلس النواب والسادة النواب ممثلي الشعب اللبناني الذي هو مرجع السلطات، استوقفتني تغريدة النائب سامي الجميل التي أورد فيها وقائع غير صحيحة ومغالطات. لذا، يأتي الرد الحالي توضيحا للوقائع:

أولا: بتاريخ 15 أيار 2020، ورد إلى وزارة الدفاع كتابان صادران عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقان بسؤالين: الأول رقمه 86/س مقدم من النواب السادة مروان حمادة، هنري الحلو، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، والثاني رقمه 88/س مقدم من النائب سامي الجميل، يسألون بموجبهما عن تهريب المازوت والطحين إلى سوريا، وذلك للاطلاع وإيداع الجواب المناسب تمكينا للحكومة من الرد اللازم وذلك ضمن المهلة القانونية.

واستنادا إلى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فللحكومة أن تجيب على السؤال خطيا في مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال. كما أجازت المادة 125 للحكومة أن تطلب تمديد المهلة.

ثانيا: وبما أنه صادف دخول البلاد في عطلة عيد الفطر السعيد يومي 25 و26 أيار الماضي، تقدمت الحكومة بطلب استمهال بموجب كتاب تاريخ 28 أيار 2020 أي قبل انتهاء مهلة ال15 يوما.

ثالثا: بتاريخ 3 حزيران 2020، تم إيداع جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجابة على السؤالين المذكورين في البند الأول، كما تم في اليوم نفسه، ووفقا لموعد سابق تم تعيينه من قبل مجلس النواب. الاجتماع في مجلس النواب جرى فيه عرض للواقع على الحدود والإجراءات والخطوات التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني لضبط المعابر ومنع التهريب على كل أنواعه، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني وضباط من الجيش.

رابعا: إننا اذ نقدر نشاط وعمل النائب سامي الجميل نستغرب موقفه الذي يتحدث عن طلب الوزارة الاستمهال لجمع المعلومات، بينما رد الحكومة ينتظر رد الوزارات الأخرى المعنية. كما أن متابعة هذه الأمور يمكن أن تحصل وفقا للأصول البرلمانية وليس من خلال تغريدة.

وختاما: لقد ذكر النائب الجميل عبارة “سلطة تمتهن التهرب من المسؤولية وتمعن الارتهان والمحاصصة”. لقد آليت على نفسي أن أتحمل المسؤولية وألا أرتهن لأحد. وبالتالي، فإنني أرفض هذه العبارة رفضا قاطعا، متمنية على سعادة النائب عدم إطلاق الاتهامات العشوائية”.