أظهر استقصاء لـ”الشرق الأوسط” أن تجاراً سوريين مارسوا ضغوطاً واضحة على طلب الدولار في الأسواق اللبنانية، وبما يفوق بكثير كميات السيولة المتوفرة لدى الصرافين. وكان بين التفسيرات أن الليرة السورية استعادت جزءاً من خسائرها القياسية التي تجاوزت 3000 ليرة للدولار من دون الارتكاز إلى عوامل موضوعية تضمن عدم انهيارها مجدداً. وتبعاً لندرة الدولار الورقي في سوريا، تحول جزء وازن إلى أسواق لبنان، خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال الحدوديتين ومن دون مناقشة السعر المعروض، وذلك ضماناً للمدخرات قبل بدء تطبيق “قانون قيصر” الذي يطول مجمل العمليات التجارية والمالية مع سوريا.
ونقلت وكالة “أخبار اليوم” المحلية عن مرجع أمني لبناني سابق “أن ما تردد من معلومات عن تهريب كميات كبيرة من الدولارات إلى سوريا صحيح”، مبدياً خشيته من أن يكون مصير ضخ الدولارات من قبل مصرف لبنان لدعم الليرة مماثلاً، ما لم تقم الأجهزة الأمنية بملاحقات صارمة تكافح بموجبها التلاعب بالدولار.
وكشف المصدر عن وجود غرف “تخزن” فيها الدولارات التي تنقل بأساليب غير شرعية إلى سوريا، قائلاً: “هناك صرافون معروفون بالاسم والمكان في رياق وبعلبك وعنجر وشتورة في البقاع، أو حتى في بيروت يقومون بهذا الأمر، في حين أن الأجهزة الأمنية تلاحق (صغار المخالفين)”.
وكان سعر الدولار لدى الصرافين “غير المرخصين” قد بدأ نهار الأربعاء الماضي قبل انهياره الاستثنائي عند هامش بين 4500 و5000 ليرة، فيما كانت العمليات لدى الصرافين المرخصين تسير وفقاً للمعادلة التي تم التوافق عليها مع الحكومة والبنك المركزي، إذا دأبوا على شراء العملة الخضراء بسعر 3890 ليرة، وتمنّعوا عن بيعها بسعر 3940 ليرة المعلن على واجهاتهم، بذريعة عدم توفرها.
ثم أخذت “كلمة سر” عبر وسائل التواصل، وبتزامن واضح أقفل الصرافون المرخصون محالهم تباعاً وفي جميع المناطق. فيما كانت تجري ملاحقات أمنية مكثفة لصرافي الطرقات والزوايا. وانتقلت المعلومات فوراً إلى ردهات المصارف وزبائنهم، ليتبين أن أسعار الدولار «أفلتت» من هوامشها المعتادة في الصعود اليومي، وأن حجم الطلب على الدولار تجاوز بأضعاف حجم الطلب المعتاد.
وأكدت مصادر متابعة أن المبادلات لم تتم بالأسعار الافتراضية التي ملأت أجهزة الهواتف الذكية. إنما جرت بأسعار راوحت بين 5200 و5500 ليرة لبنانية لكل دولار، أي بما يزيد بأكثر من ألف ليرة على المستويات السابقة. وهو ما أجج الشائعات عن كثافة “التدخل” السوري، وحجب أي عروض إضافية. وعززت ذلك تصريحات من مسؤولين محليين تحذر من بلوغ الدولار سقف 10 آلاف ليرة.
