أول ما يخطر على البال لدى الحديث عن الـ”فاليه باركينغ” هو أوصاف “الميليشيات” و”العصابات” و”الزعران” التي أطلقت على العاملين في هذه المهنة، والتي ساهمت ممارسات كثيرين منهم في ترسيخها. لكن، خلف هذه الصورة القاتمة واقع أكثر سواداً، وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة دفعت بآلاف من الشبان إلى “شغلة صفّ السيارات”، فقط لأنهم لا يجيدون إلا القيادة. هؤلاء، بغالبيتهم الكاسحة، باتوا اليوم في “صفّ” العاطلين من العمل الذي يكبر يومياً.
لم يكن الـ”فاليه” ظاهرة كما هو شائع، بل نتيجة منطقية لنمط حياة اعتاده اللبنانيون وأثبت الانهيار الاقتصادي مدى زيفه. وهو كان صورة عن اقتصادنا غير المنتج، حيث لا كدّ ولا تعب، واستسهال توكيل الآخرين بمهام نحن قادرون على القيام بها مقابل آلاف قليلة من الليرات، من دون أن يعني ذلك التقليل من محدودية المساحات المتوفرة لركن السيارات، خصوصاً في العاصمة. وهي محدودية ساهم من يشغّل هؤلاء الشبان في تعظيم أثرها باستيلائهم على ما تبقى من أماكن عامة ومساحات شاغرة، فارضين أنفسهم “حلاً” لا بد منه.
كان أثر الأزمة الاقتصادية فادحاً على الـ”فاليه”، مع إقفال عدد هائل من المؤسسات، قبل أن يدقّ فيروس كورونا مسماراً إضافياً، وربما أخيراً، في نعش “خدمة ركن السيارات” التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، قبل أن تندثر أو تصبح مقتصرة على أماكن محددة.
تقديرات بعض من أبرز شركات الفاليه في لبنان تشير الى أن عدد العاملين في هذه المهنة يناهز الـ10 آلاف، وإلى أن عدد الذين تمّ التخلي عن خدماتهم في الأشهر الماضية تخطّى الـ8 آلاف.
*** للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا
