وتشير المعلومات، الى اتصالات مكثفة حصلت في الساعات الماضية بين السرايا الحكومية والمراجع العسكرية والأمنية على اختلافها، والهدف الاساس هو منع انفلات الشارع، إلا أنّ الاساس في هذه الاتصالات كان الطلب المباشر بضرورة التقصّي لتحديد المتلاعبين المباشرين وغير المباشرين بالدولار، وكذلك المروجين لهذا الارتفاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورداً على سؤال عمّا يمنع الكشف عن اسماء المتلاعبين، اكتفى المرجع بالقول: “كل شيء في وقته حلو”.
وحول صحة ما يُقال عن انّ جانباً اساسياً من ازمة الدولار الخميس مرده الى دور سوري في تكثيف الطلب على الدولار عبر بعض السماسرة والصيارفة قالت المصادر: “لا نستطيع ان ننفي ذلك”.