اعتبرت النائبة رولا الطبش، في بيان، أن “ما حصل في بيروت أمس، جريمة مشهودة، تستوجب الملاحقة القضائية والمحاسبة بأقصى العقوبات، إن لناحية ما جرى على الأرض من دمار وتخريب واعتداء وإحراق وتنكيل وسرقة، أو على وسائل التواصل التي تجندت بجزء كبير منها للتحريض والتشجيع والتصفيق والتهليل لما قامت به عصابات الدراجات البطلة.
والصبية المأجورون، ممتطو هذه الدراجات التي بمعظمها مسروقة أو بأفضل الأحوال مخالفة للقوانين، ليسوا هم وحدهم من يجب محاسبتهم، بل من حرض وسهل ومول وحمى، لأن المرتكبين لم يتحركوا من تلقاء أنفسهم وخرجوا في مجموعات منتظمة، فلا بد من محرض”.
أضافت: “هناك من أعطى الأوامر بسحب العناصر الأمنية والعسكرية وفتح الطرقات أمام عصابات الدراجات لترتكب ما ارتكبته، فلا بد من مسهل.
وهناك من مول هذه المواكب والعصابات، فكلهم من العاطلين عن العمل ومن أصحاب السوابق، ولا بد من ممول.
وهناك من منع القضاء من التحرك والقيام بواجباته الوظيفية والقانونية والوطنية تجاه هولاء الرعاع، فلا بد من حام”.
وتابعت: “إذا، تكتمل الصورة لتظهر منظومة منحوتة على قياس التخريب والتدمير، بحقد دفين وانتقام أسود.
من هنا، ولأن ما جرى موثق إعلاميا وتابعناه كلنا، أدعو النيابة العامة التمييزية إلى التحرك وتكليف الأجهزة الأمنية المختصة إجراء التحقيقات واستدعاء المرتكبين وتوقيفهم، فهم معروفون بالوجوه والأسماء، إن عبر الصورة الصادرة عن ليلة أمس السوداء، أو عبر ملفاتهم الموجودة لدى الأجهزة الأمنية أساسا، وايداعهم القضاء المختص وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن تسول له يده أن يفكر مجددا بالاعتداء على اللبنانيين، مواطنين وممتلكات، خاصة وعامة.
وأدعو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها كما شرطة العاصمة، الى منع تجول الدراجات النارية داخل بيروت الإدارية، والى تعزيز الإجراءات الأمنية حماية للارواح والممتلكات”.
وختمت: “هل من يجرؤ ويتحمل مسؤوليته ويقوم بالإجراءات اللازمة؟ إذ بغياب أي إجراءات رادعة، كأننا نشجع المواطنين على حماية أنفسهم وممتلكاتهم بأنفسهم. فهل هذا المطلوب؟”
