ورغم استراتيجية الحزب الجمهوري الجديدة للأمن القومي التي قدّمها قبل أيام، والتي تقترح وقف المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن للجيش، فإن أوساط متابعة في واشنطن تقول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تأخذ قراراً بقطع المساعدات، لأن هكذا قرار بموازين القوى الحالية يعني ترك لبنان فريسة لطهران أو بوابة عودة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
من جهة أخرى، قال مراقبون إنه لا شك في أن جانباً من التحركات في طرابلس يعكس حساسية سنيّة تجاه ضغوط حزب الله وحلفائه للتنسيق مع دمشق في مواجهة “قانون قيصر”، وما كشفته معلومات لـ “الجريدة” قبل أيام عن تكليف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، بالحوار مع السوريين في محاولة تجنيب لبنان ضرر “قانون قيصر”، أو على الاقل التخفيف منه.