صدر عن الامن العام البيان التالي:
“متابعةً لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس وصيدا، كل من اللبناني (خ.م.ي) يملك محلاً لبيع المواد الغذائية في طرابلس، والفلسطينيَّين اللاجئَين في لبنان (م.أ.ح) و(ع.م.ح) لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من نقابة الصرّافين. بمراجعة المدعي العام المالي أُحيلوا الى النيابة العامة المالية وتم ختم المحل بالشمع الأحمر”.
