وفيما كان الجميع في لبنان مشدوداً إلى العدّ التنازلي لدخول “قيصر” حيز التنفيذ غداً، وبدء تَلَمُّس مفاعيله على النظام السوري وجسّ نبْض مستوى التشدّد الأميركي في تطبيقه على المتعاونين معه، وتالياً إمكانات “تدوير الزوايا” في ما خص بنوده التي تعني “بلاد الأرز” وقد تضعها في مرمى عقوباته “القاتِلة”، شهدت بيروت اندفاعةً بارزة لـ”اليد الأمنية” التي لوّحت بها السلطة على 3 محاور:
• الأول انطلاق مسار “القبض” على سعر صرف الدولار وخفْضه بـ”القوة” إلى 3200 ليرة (بعدما كان ناهز 6500 ليرة الأسبوع الماضي في السوق السوداء).
• والثاني رسْم خطوط حمر للانتفاضة المتجددة من خلْف غبار الاضطرابات المفتعلة التي عمّت وسط بيروت وطرابلس منذ يوم الخميس، واعتبرها الائتلاف الحاكم من ضمن “محاولة انقلاب” ركبتْ “حصان الدولار الطائر” فيما تعاطت معها “الثورة – 2” وخصوم الحكومة على أنها مصيدة لوأد الغضب الشعبي المتصاعد وتحويل الشارع “صندوقة بريد” تحاكي الخارج والضغوط المتدحرجة على “المحور الإيراني”.
• أما المحور الثالث، فاستعان بذراع القضاء لمواكبة عملية “عسْكرة” حماية الليرة عبر طلب تعقب مَن «نال من متانة النقد الوطني عبر أخبار على مواقع التواصل حول فقدان الدولار من السوق وارتفاع سعره إلى 7000 ليرة (الخميس الماضي)»، وصولاً إلى تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية “مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور (على مواقع التواصل) تطول مقام رئاسة الجمهورية”.
وفي هذا السياق لم يكن عابراً انعقاد اجتماعيْن متلاحقيْن:
• الأوّل مالي – أمني ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب خصص لمتابعة الأوضاع الأمنية وضبط سعر صرف الدولار، وخلص إلى “إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام” لمواكبة تنفيذ الآلية التي أقرها مجلس الوزراء بشأن خفض سعر الدولار انطلاقاً من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التزام ضخه في الأسواق مع الضوابط لمنع وصوله إلى المضاربين أو تهريبه إلى الخارج.
وتخلل الاجتماع كلام لدياب أكد فيه أن «ما حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وفي يومين حصل تدفق دولارات إلى السوق بحدود 10 ملايين دولار، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، وبعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك مَن قرر العودة للمضاربة على السعر. نريد تحقيقا كاملاً أمنياً وقضائياً. وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
رياح إيرانية-أميركية تهب من البوابة السورية.. وعملية خفض لسعر الدولار بالقوة!
كتبت صحيفة “الراي” تحت عنوان “لبنان: السلطة تجْنح نحو “الخيار الأمني” للقبض على الأزمتين المالية والسياسية”: “… إلى “الحلّ الأمني” دُرْ. هكذا طفا السلوكُ الأمني على سطحِ المشهد اللبناني الذي يتخبّط في بحرٍ من الأزمات المتداخلة مع الواقع الإقليمي الهائج، حتى بدا وكأنّ دخان الخيارات “الزاجرة” بإزاء انهيار الليرة وجرّ الشارع إلى فخّ الشغب والتخريب والإشارات المثيرة للريبة لجهة محاولة ترهيب خصوم السلطة سيشكّل “غطاءً مثيراً” لنأي بيروت بنفسها عن “قانون قيصر” وموجباته التي تشي بإمكانِ جرّ البلاد إلى قلْب العاصفة التي تهبّ على الجبهة الأميركية – الإيرانية من البوابة السورية.
