اثر الجلسة قال نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه بحضور معالي الوزير غجر وكان موضوعنا هو موضوع الكهرباء والذي يهم كل اللبنانيين، ومثل العادة الجلسات مع معالي الوزير تطول، وكان هناك حضور كثيف للنواب، ناقشنا معه موضوع مجلس ادارة الكهرباء وقد ابلغنا وطمأننا ان هناك 65 شخصا تقدموا وجرت مقابلات معهم، كما سيقدم في جلسة مجلس الوزراء غدا الاسماء التي اجرى معها المقابلات وطمأننا انه في الاسبوع القادم سيكون لدينا مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، اما بالنسبة للهيئة الناظمة فقد جرى تعديل للقانون رقم 462 منذ شهر ونصف الشهر وارسله الى الحكومة، وهي تدرسه ونأمل منها ان تجري التعديلات عليه وترسله الى المجلس النيابي لعقد جلسات سريعة بشأنه لنواكبها ثم نحيله اليها من اجل ان يكون لدينا هيئة ناظمة بأسرع ما يكون، وسنعقد جلسات عديدة”.
اضاف: “بالنسبة للتعديلات على القانون 462 بالنسبة لشركات “سيمنز” و”جنرال الكتريك” و”انسالدو” و”ميتسوبيتشي” دار حديث كثير والزملاء النواب كان لديهم رسائل من بعض الشركات، نحن طلبنا من معالي الوزير ان يتواصلوا معه، ونحن جاهزون ان نستقبلهم حيث يستطيعون المجيء بطائرات خاصة ليقابلوا معالي الوزير الذي يستطيع ان يسهل امورهم ويستقبلهم، ونحن في المجلس مستعدون ان نستقبلهم مع معالي الوزير لنختصر الوقت، وكما تعرفون عندما نتحدث عم محطات الكهرباء هذا الامر يذهب الى المجلس النيابي، الوزير يحضر ويقوم بكل الترتيبات ولكن في نهاية الامر الموضوع يحال الى المجلس النيابي وتدرسه اللجنة ومن ثم يحال الى الهيئة العامة لتقر الخطة. ومن اجل ان نطمئن الجميع، لا شيء يمر الا من خلال المجلس النيابي”.
وتابع: “اما بالنسبة الى الفيول، فأقول بكل اسف ان وضعنا فيه صعب وسيىء اذا لم تعط الحكومة حق الشراء المباشر، لا اطمئن على الوضع، ربما لدينا مخزون ل 15 يوما، اذا لم يتم السماح للوزير ان يشتري بشكل مباشر من الاسواق العالمية وربما هذه توفر على البلد، نحن نثق بمعالي الوزير ونتمنى ان تثق به الحكومة، واعتقد انه ليس لديهم ترف الوقت. اما بالنسبة لشبكات النقل والمصانع لا سيما معملي الزهراني ودير عمار فيجب ان يحول الى الوزارة المبالغ التي تطلبها لقطع الغيار والا تقف المصانع، وانا احذر الحكومة واقول لهم انكم لا تستطيعون التهاون ويجب اجراء الاتصالات بحاكمية مصرف لبنان من اجل تأمين الفيول للمعامل، واذا تأمن الفيول وقطع الغيار يكون لدينا بين الـ 1800 و2000 ميغاوات”.
بدوره، قال غجر: “كان لدينا جلسة منتجة، والنواب كان لديهم اسئلة كثيرة، قطاع الكهرباء والنفط لا يخلو من المشاكل، وضعناهم في صورة الوضع القائم حاليا، وبالعمل الذي نقوم به لتأمين حاجات لبنان وتأمين طاقة جديدة في المستقبل، وضعنا المالي يؤثر علينا من ناحية الامور المتاحة ومعنى ذلك اننا نقوم بأمور استثنائية بسبب الوضع القائم والذي يحتاج الى مراقبة اكثر لانها استثنائية، وهذا لا ينطبق فقط على الكهرباء بل على عدة امور، خصوصا بموضوع الفيول، فنحن نشتري فيول والقطاع الخاص يشتري أيضا، والوضع القائم بسبب صعوبات شراء هذه المواد بشكل سليم واجراء فحوصات واستلام وتوزيع الفروقات بالاسعار، والاسعار الموجودة في لبنان وفي البلدان المجاورة كسوريا، ونحن لدينا كمية من المحروقات، فذلك بسبب التهريب وهذا امر طبيعي في اي بلدين متجاورين مثل اميركا وكندا والمكسيك الخ”.
اضاف: “عندما يكون هناك بلدان متجاوران ولديهما نفس السلعة بأسعار مختلفة يكون الضبط موضوعا امنيا وليس تقنيا. نحن نأتي بالمواد ونوزعها لشركات مسجلة لدينا وبأسعار رسمية تصدرها الوزارة والمفروض ان تباع في السوق اللبناني فقط بالاسعار الرسمية التي نضعها حسب جدول تركيب الاسعار واذا الناس لم تلتزم بها، وزارة الاقتصاد ومراقبو الوزارة مسؤوليتهم المراقبة، اعتقد ان الجلسات هذه توضح الامور حيث يحصل عامل ثقة بين الوزارة والمجلس النيابي، المطلوب دائما ونحن نعلمهم ماذا نفعل كل الوقت ويجب ان يعرفوا ويؤكدوا اننا على المسار الصحيح”.
ثم قال نجم: “اريد ان اقول ان “سوناتراك” اوقفوا العقد، يعني اخر السنة يتم توقيف العقد والشركات التي تهرب الى سوريا عليها ان تنتبه من الان وصاعدا لان قانون قيصر سيكون عليها ايضا”، عليهم ان ينتبهوا”.
