أطلّ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في كلمة متلفزة له مساء الثلاثاء 16 حزيران، عشية سريان “قانون قيصر” وبعد يومين على أحداث الشغب والفوضى والتوتر المذهبي في بيروت، ليتحدث حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية.
لبنانياً، تحدث نصرالله قائلاً أن مصلحة لبنان ببقاء الحكومة. ومعلوم من يقف خلف التظاهرة ضد سلاح المقاومة. وأعلن أن الحديث عن إسقاط الحكومة أو استقالتها ليس له أي أساس من الصحة ويندرج في إطار الشائعات “ولم نسمع أي شيء من هذا القبيل داخل الحكومة. وأكد أن “البعض يروج أن حزب الله وأمل يريدان اسقاط الحكومة”، داعياً إلى التهدئة ورأب الصدع ولم الشمل في ظل الاوضاع الراهنة في لبنان.
وأكد نصرالله أن “المصلحة هو استمرار الحكومة وبذل ما أمكن من جهود لكون الوضع الحالي لا يتحمل أي تغييرات على هذا المستوى”، مشيراً إلى أن أي خطوات للتقارب والتهدئة بين القوى السياسية المختلفة يجب تشجيعها وإخراجها من البازار السياسي.
17 تشرين والسلاح
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن “الدعوات للتظاهر من أجل نزع سلاح المقاومة أصلها خاطئ وظالم لثوار 17 تشرين”، مؤكداً أن هذه الدعوات ليست أولوية للشعب اللبناني، ودعا إلى الفصل بين التعبير تجاه سلاح المقاومة والقضايا المطلبية المحقة. وأكد نصرالله أن تحرك السادس من حزيران ضد سلاح المقاومة كان فاشلاً وواجه انتكاسة، وأن الخلط بين شعار نزع سلاح المقاومة والشعارات المطلبية المحقة أمر مدان.
وأعلن أن الأحزاب والشخصيات التي تقف خلف التظاهرة ضد سلاح المقاومة في 6 حزيران معروفة للجميع، وقال إن “التحرك الذي حصل في 6-6 والمطالب بنزع سلاح المقاومة بدا ضعيفًا وهزيلًا رغم التحريض والتهويل ورهان السفارة الأميركية الكبير عليه”، وإن “الطريقة التي تتبعها بعض القوى السياسية بهدف نزع سلاح المقاومة لن تجدي نفعاً بل عليها أن تقدم البديل”.
واعتبر نصرالله إنه “إذا كان خصومنا جديون في نزع سلاح حزب الله فطريقتهم بالشتم والكلام لن تصل إلى نتيجة”، و”إذا أراد البعض سحب سلاح المقاومة فليقنع أهل المقاومة بالخيار البديل وبالشعارات لن يستطيعوا إقناع هذه البيئة ولو استمروا لملايين السنين”، وأضاف أن “موضوع سلاح المقاومة أعمق وأهم من أن يعالج بالاتهامات والشتائم هنا وهناك”، وهو “بالنسبة لبيئة المقاومة هو جزء من ثقافة وعقيدة استراتيجية وأعمق بكثير مما يطرحه البعض”.
في الفتنة وأهل الضاحية
وقال إنه “من الأمور التي حذرنا منها خلال الاحتجاجات التصادم مع الجيش والشتم وقطع الطرقات”، وتابع أنه “في لبنان هناك حالة تفلت وانحطاط أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك صعوبة في الضبط الكامل والشامل”، وقال إن “مسؤوليتنا جميعًا في المجتمع والدولة ألا نسمح بذهاب بلدنا إلى الفوضى والفتنة، بالأخص إذا كان لها طابع مذهبي وسياسي”. داعياً إلى التصرف بمسؤولية والتعاطي مع كل حدث بحدوده الطبيعية ولا يجب أن ندخل في معارك مذهبية بسبب سفيه أو عميل.
وأكد نصرالله إن “البناء على حادثة فردية لشتم الرموز الدينية لاستهداف الآخرين جريمة بحق أنفسنا قبل غيرنا”، لافتاً إلى أن “الذي يرقى إلى مستوى الخيانة الأخلاقية هو تورط قيادات سياسية ودينية في التحريض المذهبي”.
وأكد نصرالله أن التحريض هو أخطر بكثير من قضية الاعتداء على الأملاك العامة لأنه يستحضر فتنة، وأوضح أن أحداث العنف الأخيرة خصوصاً يوم السبت الماضي في بيروت وطرابلس هي أحداث مدانة بكل المعايير. وطالب رسمياً الأجهزة الأمنية والقضائية باستدعاء الذين قاموا بالأحداث إلى التحقيق والإعلان عن هويتهم.
وشدد نصر الله على ان “محاولة تحميل الشيعة كطائفة والضاحية مسؤولية الأحداث التي حصلت تجنٍ غير مقبول ومرفوض ومدان ويجب أن نبحث عن خلفيات هذه الحملة”. وقال إنه “من أجل منع الفتنة والصدام وعودة خطوط التماس سنفعل أي شيء بما فيه نزول شبابنا إلى الشارع”، وأضاف أن “تحميل حزب الله وحركة أمل مسؤولية الأفعال الفردية للبعض في بيئتهما هو تجن”، وقال إن حزب الله وحركة أمل ليسا مسؤولين عن أي صوت أو خطوة يصدر من الشيعة أو من الضاحية الجنوبية”، وأكد أن “توجيه الاتهامات إلى حزب الله وحركة أمل بلغ مستوى من العبث والانحطاط والدناءة”.
اقتصاد بلا دولار!
اقتصادياً، أشار نصرالله إلى أن جهات سياسية تحمي مصرفاً أخرج عشرات ملايين الدولارات من لبنان. وهناك مؤامرة أميركية على البلاد. وأكد أن “المسألة الأساسية بموضوع ارتفاع سعر الدولار مرتبطة بقانون العرض والطلب”، وأن “الأميركيين يتدخلون ويضغطون على مصرف لبنان لمنع ضخّ الدولار في الأسواق”، موضحاً أن هناك “معلومات أكيدة وقطعية أن الأميركيين يمنعون نقل الكميات الكافية واللازمة من الدولار إلى لبنان، وأن الإدارة الأميركية تمنع وصول الدولار إلى لبنان وتضغط على المصرف المركزي بحجة أنه يتم جمعه ونقله لسوريا”.
وشدد الأمين العام لحزب الله أن الحزب يأتي بالدولار إلى لبنان ولا يجمعه، وقال إن “هناك مصرف لبناني محمي من جهات سياسية جمع منذ آب 2019 عشرات ملايين الدولارات وأخرجها من لبنان”، وأوضح أن “20 مليار دولار أُخرجت من البنوك وفق بيانات ومحاضر رسمية في الفترة الماضية. فمن الذي أخرجها؟” وشدد أن “موضوع الدولار مؤامرة أميركية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده وهناك من يدير هذه العملية”.
وأشار نصرالله إلى انه “بإمكان السلطات اللبنانية البحث عن بلدان، على سبيل المثال إيران، تبيعنا الوقود أو الكهرباء باعتماد العملة المحلية”. وقال إن على اللبناني أن يقبل قبل التوجه لإيران وغيرها إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وقال “أقول للشعب اللبناني لا تيأس وهناك خيارات ويجب أن تساعدنا اذا المسؤولين اللبنانيين قالوا “لا” خوفاً من الأميركيين”، وإن “الانفتاح على دول أخرى لتأمين احتياجات لبنان من دون الحاجة للعملة الصعبة ينقل البلد من مكان لآخر”.
معادلة خطيرة
وأكد نصرالله أن “أميركا لا تفتش في لبنان إلا على مصالح إسرائيل وأمن إسرائيل والحدود البرية والبحرية للكيان ومستقبله”، و”الأميركيون لا يبحثون عن سيادة ومصلحة لبنان ولا يعملون محبة بالشعب اللبناني وهم يبحثون فقط عن المصالح الإسرائيلية”.. وقال “المراهنون على جوعنا نقول لهم لن نجوع ولن نسمح أن يجوع لبنان”، و”لن نسلم للأميركيين ولن نخضع لكم تحت ضغط التجويع”
وقال إن “الأميركيين يضغطون على لبنان ليس حباً بالشعب اللبناني وهم يعاقبونه ولا حرصاً على قوانينه وهم يدوسونها”، و”من ينتظر تأليب بيئة المقاومة عليها سيفشل وعليه أن ييأس”، وأضاف “اذا ارادوا ان يوصلونا الى معادلة (الخبز مقابل سلاح المقاومة) ستكون لنا معادلة لا نكشف عنها الان”، وأضاف “لدينا معادلة مهمة وخطيرة ولن أتحدث عنها في حال استمر الأميركيون في محاولتهم لتجويع اللبنانيين”، وأكد أنه “من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع سيبقى سلاحنا في أيدينا ونحن سنقتله، سنقتله، سنقتله”.
“انتصار” سوريا وقانون قيصر
وعن “قانون قيصر”، قال نصرالله أن “لجوء أميركا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية لأنه آخر أسلحتها”، وقال إن “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسياً وعسكرياً لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية. ولن يسمحوا لها أن تسقط”، وأكد أن “المستهدف من قانون قيصر هو الشعب السوري وعودة الحرب الأهلية”.
وقال نصرالله إن “الذي قدم الدم والشهداء لتبقى سوريا موحدة ولا تخضع لأميركا وإسرائيل لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا”، ودعا اللبنانيين إلى ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيراً وربما بما هو أكثر من سوريا، وقال “لا يجب أن نخضع لقانون قيصر ولا يجب أن يكون الرأي الرسمي والشعبي الخضوع لهذا القانون”، و “أتفهم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة لكن ما أطالب به عدم الخضوع لقانون قيصر”!
وشدد أخيراً على أن “سوريا في الحاضر والمستقبل تمثل الفرصة الأكبر للشركات اللبنانية للمشاركة باعادة الاعمار”، وأضاف “كل الفرص المتاحة أمام اللبنانيين يقفلها الأميركيون ليسلموا رقابهم للإسرائيلي. لكن ذلك لن يحصل”، مشيراً إلى أنه “نواجه حربًا اقتصادية وعلينا أن نتحلى بإرادة الحرب ولن نخضع للأميركيين”.
