هذه العلاقة الجدلية تفجّرت بعد الجلسة الثالثة عشرة مع صندوق النقد الدولي، مهددة بتلغيم كامل مسار المفاوضات وإعاقة الوصول الى ضفة المساعدات المبتغاة. الخلاف الجوهري بين الفريقين المتناقضين، لم تعد تنفع معه جلسات “تبويس اللحى”. والاجتماعات العلنية تخفي محاولة كل طرف تغطية عيوبه والتقليل من خسائره بمحاولات شد “لحاف” صندوق النقد الدولي ناحيته. وتوضح مصادر اقتصادية لـ”نداء الوطن” أنّ الفريق المصرفي يصرّ على ضرورة تحمل “المقترض السيئ” مسؤوليته، من خلال اعادة جدولة الدين الداخلي وليس هيكلته والتوقف عن سداده نهائياً، والدخول في مفاوضات جدية مع الدولة لتحديد المهل الزمنية والاتفاق على الفوائد. إلا ان الطلب “المصرفي” فخخ بشرط تحويل كل الودائع إلى الليرة اللبنانية بما يعني Haircut مقنّعاً قد لا يقل سوءاً عن نية الدولة بشطب الديون والاقتطاع من رساميل المصارف والمودعين. وعلى الضفة الاخرى تعتزم السلطة ومعها داعموها الدفع باتجاه شطب ديون الدولة للمصرف المركزي والبنوك التجارية بجرة قلم”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مفاوضات صندوق النقد مهددة.. الودائع ستحوّل إلى الليرة؟
كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” “قصّ الديون”… هرباً من الإصلاح!”: “لم يعد الخلاف على كيفية توزيع الخسائر بين الحكومة ومن وراءها من جهة، و”المركزي” والمصارف التجارية من جهة أخرى تفصيلاً بسيطاً. فالمعسكران المتمترسان وراء فلسفات اقتصادية واجتماعية وسياسية يختلفان على الكم والنوع. فريق الحكومة الاستشاري يقدّر الخسائر بـ241 تريليون ليرة، ستحسم من رساميل المصارف والمودعين، فيما تصر المصارف على ان الرقم لا يتجاوز الـ 120 تريليون ليرة في أسوأ الاحتمالات، وعلى الدولة ان تتحمل جزءاً كبيراً منه.
