بعد ان سطر النائب العام التمييزي غسان عويدات استنابة قضائية للأمن العام تكلف بموجبها القوات الأمنية بالتحقيق في “إشاعة أخبار عبر مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي” تتعلق بفقدان عملة الدولار من السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع سعر صرفه إلى 7000 ليرة، يؤكّد ممثلون عن عدد من المواقع الاكترونية بعد اجتماع لهم ان الجهة الصالحة للتحقيق مع موقع “السياسة” وناشره الزميل رامي نعيم هو حصراً محكمة المطبوعات.
كما نلفت الى ان ما يعانيه لبنان من نقص للدولار وارتفاع حاد بالاسعار ليس المسؤول عنه الاعلام لا موقع “السياسة” ولا اي وسيلة إعلاميّة أخرى، بل ان الاعلام واجبه نقل الخبر للمواطنين عن التلاعب بسعر الدولار.
كما اننا على ثقة بالقضاء وبمحكمة المطبوعات بأنّها المرجع الصالح وهي على دراية بأنّ المشلكة ليست لدى الاعلام بل لدى أرباب المال في لبنان.
