وإذ حذر من أنّ “لبنان يغرق وبات في وضع خطر”، لفت المسؤول الفرنسي الرفيع إلى أنّ بلاده تريد “جمع الشركاء الدوليين لدعم لبنان لكن المشكلة أن حكومة دياب لا تفعل شيئاً ولا تقوم بالمطلوب منها، وباريس لا يمكنها القيام بذلك من دون الحكومة اللبنانية”، معرباً عن “مخاوف فرنسية من أن تزيد التوترات مع مرور الوقت في لبنان وأن ينتهي ذلك بشكل سيئ جداً”، وأضاف: “نحن نعمل لدى شركائنا في المنطقة وأيضاً في المجتمع الدولي ولكن نحتاج قبل ذلك أن تقوم السلطات اللبنانية، وبالأخص “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، بدفع الأمور في الاتجاه الصحيح”، على صعيد عمل الحكومة باعتبارهما الفريقين الأساسيين فيها.
المسؤول الديبلوماسي الفرنسي الرفيع أكد أنّ “قانون قيصر قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة على لبنان لكن التعديل في النهج الأميركي مرتبط بمدى التزام الحكومة اللبنانية”، وقال: “الجميع على دراية بموضوع تبخر الدولارات من لبنان إلى سوريا وبأنّ صرافين في لبنان يرتبطون بدمشق، والأكيد أنّ ما يحدث في لبنان يؤثر على سوريا والعكس صحيح، وواقع الحال أنّ الحكومة اللبنانية تم تشكيلها بأغلبية يلعب فيها “حزب الله” دوراً كبيراً في غياب عدد من الفرقاء اللبنانيين عن تركيبتها، ويبدو اليوم أنّ “حزب الله” ليس مهتماً جداً بالإصلاحات إنما هو يشارك في الحرب الدائرة في سوريا وملتزم الوقوف إلى جانب النظام السوري، ولذلك لا يبدي الشركاء الدوليون حماسة إزاء التعبئة لمساعدة لبنان”، مؤكداً أنّ “باريس لا تنتهج سياسة ضد “حزب الله” ولكنها تريد من الحزب أن يلتزم بتنفيذ برنامج صندوق النقد الذي بات هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة لإنقاذ لبنان”.
