” استعرضت اللجنة كافة خلاصات عمل اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة. وبعد العرض والشرح لكل المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الأرقام والمقاربات، تم تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).
وبناء على الشرح، وافقت اللجنة على الارقام والمقاربات التي وصلت اليها لجنة تقصي الحقائق، وسوف تترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصّل الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجراء المقتضى”.