بعد الاجتماع قال عراجي: “كانت هناك عدة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل بعض المواد بالنسبة للضمان الاجتماعي وتم التوافق على بعضها والباقي الى جلسة لاحقة، وهناك موضوع طارىء سأتحدث عنه وهو فقدان بعض الادوية من السوق اللبنانية، خاصة ادوية القلب ومنها: LASIX – burinex – cordaroue – fleccinde وهي مهمة وتدر البول ومهمة لامراض القلب مثل دواء lasix فاذا انقطع المريض عن هذا الدواء لأيام او يوم واحد قد ينتج عن ذلك مياه في الرئتين ويحصل توقف في التنفس، وقد اعطينا بدائل عنه مصنعة في كندا وهذه البدائل ايضا مفقودة، وكان لي اتصال مع نقيب مستوردي الادوية ومع احد اطباء القلب في الجامعة الاميركية ومع رئيس جمعية اطباء القلب، فعلا هناك ازمة تتصل بفقدان بعض الادوية المهمة، وهذه لم تفقد بسبب غلائها بل هذه الادوية رخيصة ولا يتعدى سعرها العشرة الاف بقليل.
واوضح ان “رئيس نقابة مستوردي الادوية كريم جبارة قال ان المواد الاولية تم طلبها من الخارج ووصلت متأخرة الى مصنع معين في لبنان وخلال ايام سوف يبدأ بإنتاج هذا الدواء”.
وقال: “الخوف كون الدواء يصل الى لبنان بالسعر الرسمي للدولار الذي هو 1517 والخوف ان تكون هذه الادوية تعود وتصدر الى الخارج، وهذا ما اسمعه بأسعار اغلى وهو امر غير مقبول، نحن نشجع الصناعة الوطنية لاننا نوفر بالتالي الدولار، وتزيد اعداد الصيادلة للعمل في بعض معامل هذه الادوية، ونعلم ان موضوع دعم الدواء لن يستمر لفترة طويلة، واتمنى على نقابة مستوردي الادوية ومصنعي الدواء اعلامنا اذا كانوا يملكون معلومات عن مستودعات الدواء التي تصدر الى الخارج ونحن سنلاحق هذا الموضوع وفي الاسبوع القادم لنا موعد مع وزير الصحة ونحذر من الموضوع ولن نسكت عن اي تقصير”.
واشار الى ان “قانون الدواء الذي قدم الى اللجنة من قبل النواب عناية عز الدين وفادي علامة وميشال موسى يتعلق بتعديل بعض احكام المكتب الوطني للدواء”.
وقال عضو اللجنة النائب فادي علامة انه “نتيجة الغلاء الذي لحق بأسعار الادوية وفقدان بعضها من السوق لغايات تجارية، للاسف انطلقت الفكرة في اجتماع لكتلة التنمية والتحرير وكان هناك اهتمام من دولة الرئيس بري ان يتم تشكيل فريق عمل للعمل على قانون للحد من تفاقم المشكلة، وتقدمنا باقتراح يتعلق بتفعيل المكتب الوطني للدواء خلال النقاش في اللجنة وتوصلنا الى الاتفاق على هيئة ناظمة للدواء وهي وكالة تتعاطى بموضوع الدواء على صعيد التسعير والنوعية وادارة المختبر المركزي المقفل منذ 20 عاما، وتوسعت في عملها نحو المتممات الغذائية”، ولفت الى ان “قانون الدواء الجديد يفترض ان يساهم في تعطيل الصناعة الوطنية ويصل الى المواطن بنوعية وبكلفة مقبولة”.
