على رغم انّ السيّد حسن نصرالله نفى قطعياً السعي إلى حكومة جديدة، وجدّد دعمه لحكومة الرئيس حسان دياب، إلّا انّ الحركة السياسية غير الاعتيادية تَشي بالتهيئة لمرحلة جديدة بما يتخطّى العناوين المُثارة التي يتم تضخيمها عمداً بانتظار إنضاج التسوية التي يعمل عليها بخطوات ثابتة وراء الكواليس.
فالكلام عن الفتنة مضخّم ولا يتعدى بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فأيّ فتنة يمكن حدوثها في ظل إصرار القوى الأساسية المُمسكة بمفاصل الشارع برفض هذه الفتنة؟ وأيّ فتنة يمكن وقوعها في ظل الغطاء السياسي للجيش والقوى الأمنية بضبط الشارع؟ وما حصل من توترات يتراوح أساساً بين العفوي بسبب الاحتقان الاجتماعي المبرّر المتصل بسوء الأوضاع المعيشية، وبين المفتعل بغية تحضير الأرضية المواتية للتغيير الذي يعمل عليه.
وقانون “قيصر” ليس شأناً لبنانياً ولا يشبه حقبة صدور القرار 1559 واتهام بعض القوى السياسية بتبنّيه والوقوف خلفه، لأنّ حيثيات القانون الأخير لبنانية بامتياز خلافاً لحيثيات قانون “قيصر” السورية بامتياز إعداداً واستهدافاً، وذلك على رغم التداخل بين الشأنين اللبناني والسوري، كما تَبعات هذا القانون على الوضع اللبناني من زاوية تلافي تداعياته السلبية من خلال التعامل بحكمة وبما يجنِّب لبنان الرسمي أيّ عقوبات محتملة.
فلا التأزُّم الاجتماعي هو نتيجة مؤامرة أميركية تُحاك ضد لبنان، ولا “قيصر” مؤامرة تستهدف اللبنانيين، وإذا كان هناك فعلاً من مؤامرة فإنّ أصحابها هم الأكثرية الحاكمة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، والشعب اللبناني إلى الفقر والعوز والخوف على المصير. ومقاربة هذا الوضع تكون بالشروع في إصلاحات فورية تعبِّد طريق الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي، وتفتح الباب أمام دخول العملة الخضراء، وليس بالهروب إلى الأمام ورمي الاتهامات في كل الاتجاهات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
