وقال: “الرئيس بري لديه دور وطني قوي وملتزم، وهو يدعو الى الحوار السريع خلال التجارب والمراحل السياسية والمحطات التي يتعرض لها الوطن الى الضغوط”.
أضاف: “لسنا في موقع الدفاع عن شخص رياض سلامة، وإقالته لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء. لن نغطي أي مرتكب أو مسبب بالأزمة المالية والاقتصادية والرئيس حسان دياب لم يطرح علينا أي اسم لحاكمية مصرف لبنان. إن الرئيسين بري ودياب على تواصل دائم وسريع، والرئيس بري لم يتدخل بتسمية أي شركة لا لازار ولا غيرها”.
وتابع: “أنا جاهز للمحاسبة وكنت أول من دعا إلى التفكير بهيكلة الدين العام. أنا أساهم مع لجنة المال واللجنة الفرعية بتصويب قرار اتخذ في الحكومة. إن وزارة المال ليست وزارة شيعية، هي لجميع اللبنانيين، وكائنا من كان الوزير ليس مسموحا مصادرة دوره”.
وعن الأوضاع في بيروت قال: “المعتدون على الممتلكات في وسط بيروت يجب أن يحاسبوا. نحن حريصون على عدم تعرض بيروت أو غيرها من المدن لتخريب الغوغائيين، كما أن أي تقييد للحريات هو ضرب لروح البلد. لا أؤيد توصيف دياب ما حصل بالانقلاب بل هو تعبير عن الرأي انقلب إلى فوضى”.
أضاف: “نحن حريصون على السلم الأهلي وعدم تعريض بيروت لفوضويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى “حزب الله” وحركة “أمل”، وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة. إن حزب الله والسيد نصرالله من الأطراف الفاعلة جدا في لبنان، لكن هناك مبالغة في تصوير الامور أن حزب الله يحرك البلد كما يشاء. إن رئيس الحكومة والحكومة كلاهما مغطى من قوى اساسية منها التيار الحر وحزب الله وحركة أمل، هذه الحكومة أخذت ثقتها من البرلمان المنتخب، وهي حكما ستتأثر بسياسة هذه القوى”.
ورأى أن “مشهد اذلال اللبنانيين اليوم ناتج من أزمة شح الدولار، وكل ما يحصل حل موقت لمشكلة جزئية وليس حلا دائما. أما القول إن ارسال الدولار من شتورة الى سوريا فهو تبسيط للمسألة، وغير صحيح. يجب ان نبحث اين تحولت الاموال للخارج خلال الازمة وكيف تم تحويلها. وربما رئيس الحكومة دعا أحيانا المدير العام لوزارة المالية للاستماع الى رأيه، وقد يكون تم تجاوز وزير المالية من خلال هذه الدعوات”.
وعن قانون قيصر قال:”إن الحكومة اللبنانية معنية بطلب استثناءات في “قانون قيصر” والعمل على تجنب العواقب. إن العلاقة الجغرافية للبنان مع سوريا ضرورة للبنان اكثر مما هي ضرورة لسوريا بالتواصل مع العالم العربي، ومصلحتنا ان نجد صيغة تعاون جدية وواقعية مع سوريا والا نحن امام حصار خانق”.
أضاف: “أول من طرح نظام البطاقة الصحية هو نحن. واذا راجعتم سجلات القصر الحكومي تجدون أنني انا من قدم مشروع متكامل للبطاقة الصحية ونظام الاستشفاء. وما قيل عن تعطيل هذا المشروع لكونه يتعارض مع وزارة يشغلها وزير شيعي، كلام لا اساس ولا معنى له. إن الكلام عن مشروع البطاقة الصحية المقدم من الوزير السابق شربل نحاس لا اساس له”.
وعن خطة الكهرباء قال: “هناك شروط تمثل المصلحة الوطنية يجب المضي بها مثل إصلاح قطاع الكهرباء، أنا لست مطمئنا على مسار إصلاح خطة الكهرباء”.
أضاف: “لا يمكننا أن نتكلم عن اصلاح في موضوع المناقصات ونحن نمتلك قانون مناقصات متخلف من الخمسينات لا يحتكم للمعايير الدولية. الأميركيون جزء من مشكلة الدولار في البلد لأن العقوبات طاولت التحويلات. حتى الآن لم نضع قانون مناقصات، وزارة المالية اعدت افضل قانون مناقصات ممكن، ولم تحوله الحكومة الى البرلمان. نحن ككتلة نيابية قدمنا هذا المشروع وهو يناقشه، لكن على الحكومة ان تناقش ذلك وتقدمه”.
ولفت إلى أن “فكرة الـ Haircut تحققت بحكم الامر الواقع بعد خسارة الودائع المصرفية قيمتها حكما”، معتبرا أن “لا أحد يريد تغيير النظام الاقتصادي في البلد، وليس من مصلحتنا التخلي عن علاقاتنا بشركائنا في الغرب، ولكن بنفس القدر يمكن أن نطور علاقاتنا مع الدول الأخرى. الصين من اكبر الموردين الى اميركا. ولا يمكن استبعاد الصين او الهند فقط لأنهما تقعان في الشرق”.
ونفى “أي حديث عن تغيير حكومي”، وقال: “لم نقم بأي دور في هذا المجال لأن الظروف لا تسمح بذلك”.
وقال: “لن نتجاوز نمط تفكير شرائح واسعة في لبنان، ونحن معنيون باللحظات الصعبة بتوسيع خياراتنا. واذا كان لدى الصينيين عروض بالكهرباء او اي شيء ثان، يجب علينا دراستها”.
وختم:” عجزنا عن إعطاء الحق المشروع لناجحي دورة الجمارك، لأن الموضوع مرتبط بحكم القانون بالمجلس الأعلى والمدير العام للجمارك، والناجحون هم من دفع الثمن. واليوم علمت أن هناك تحركا جديا لدى المجلس الأعلى لإصدار هذه النتائج، نتمنى ان يصل للناجحين حقهم”.
