شددت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان، على أنه “في ظل الظروف الصعبة والتي تزداد سوءا وتعقيدا في حياة الناس وانعكاسها على اعمالهم ومعيشتهم، تلقي تداعيات تلك الظروف بتبعاتها على القطاع العقاري في لبنان، في ظل ازمة المصارف وقراراتها التعسفية في حق المودعين والمستثمرين وغيرهم وتوقفها عن التسهيلات الائتمانية، وارتفاع تكلفة اعمال البناء مما ادى الى تجميد المشاريع وتوقفها”.
وتوقفت عند “تأثر اوضاع الابنية القديمة مباشرة لناحية شراء تلك المواد، وقد غابت عنها الصيانة لاسباب عدة كهجرة اصحابها او بسبب قوانين الايجارات القديمة وصعوبة الترميم والتدعيم اللذين يحتاجان الى مواد البناء الرئيسية حرصا على حماية الناس وشاغلي تلك الابنية وصونا للسلامة العامة”.
وناشدت وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل “ايجاد حلول تحمي القطاع العقاري (عام – خاص) وايجاد الية حماية حقوق الناس وسلامتهم والتوصل الى حلول تسهل الاعمال التي تدخل في الحفاظ على سلامة الابنية وسلامة الناس من اجل توفير مواد البناء والصيانة والترميم بأسعار مدروسة كي نتدارك الفاجعة”.
