أعلن الحراك الوطني- برجا في بيان، أنه “من أجل حق وصول المواطنين إلى الشاطىء العام، وعملا بالقانون رقم 64/2017 الذي يمنع إغلاق المنافذ إليه، فقد تقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية، وتم الإستحصال على قرار موجه الى الجهات المختصة يطلب بواسطته معالجة المخالفات تجاه القانون المذكور. وتم تسجيل القرار في فصيلة الدامور بتاريخه”.
وأوضح أن “هذه الخطوة هي تأكيد على صوابية القضية انطلاقا من الحق المدعوم بقوة القانون”، داعيا “كل الجهات المختصة والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، عبر تنفيذ البلاغ وتأمين حق المواطنين بالتمتع بالمساحة العامة التي لا يملك أي أحد الحق بمنعهم عنها تحت أي حجة كانت.
