ما يثير الاستغراب هو أن كل جهة معنية بالتيار الكهربائي ترمي المسؤولية على غيرها، فكهرباء قاديشا تنفض يدها وتبلغ المراجعين بأنها تنفذ أوامر بيروت، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان كمال الحايك يشير الى أزمة فيول ونقص في الاعتمادات ويضع الأمر في عهدة وزارة الطاقة التي لم تصدر أية بيانات ولم تعط أية مبررات.
ما تشهده طرابلس على الصعيد الكهربائي لم يعد بريئا، فالكل يعلم أن هناك أزمة فيول معطوفة على نقص في الاعتمادات، ما يفرض تقنينا على مستوى كل المناطق اللبنانية، لكن المفارقة في أن طرابلس تواجه تقنينا مجحفا وظالما وإنتقاميا لا يشبه تقنين المناطق الأخرى، حيث وصلت ساعات التغذية في بعض مناطق المدينة الى 4 و6 ساعات في الـ 24، في حين تنعم بيروت بتغذية كاملة، وسائر المدن والمناطق بـ 12 ساعة وأكثر في اليوم.
هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات مشروعة لجهة: لماذا لا تحصل طرابلس على تغذية كهربائية مماثلة لما تحصل عليه المدن اللبنانية؟، ومن يقف خلف حرمان المدينة من التيار الكهربائي وإعادة أهلها الى الشموع والمصابيح في ظل التقنين الذي يمارسه أصحاب المولدات الذين يفرضون قوانينهم من دون حسيب بلدي أو رقيب إقتصادي؟، ومن يسعى الى إستفزاز الطرابلسيين لدرجة إخراجهم عن طورهم؟، ألا يكفي طرابلس الحرمان والاهمال والبطالة والفقر وطوابير الذل على المصارف وأمام محلات الصيرفة حتى تُحرم فوق كل ذلك من التيار الكهربائي وكأنها مدينة معزولة عن الدولة اللبنانية؟، أين حكومة حسان دياب مما يجري في طرابلس؟، وهل تعلم أن هناك مدينة إسمها طرابلس أم هي حكومة العاصمة بيروت فقط؟، ولماذا لم تتجاوب وزارة الطاقة وكهرباء لبنان مع مطالب قيادات ونواب المدينة في إعتماد التغذية العادلة؟.
اللافت، أن التحركات الغاصبة وقطع الطرقات وحراق الاطارات بدأت تعود الى شوارع طرابلس من نافذة التقنين الكهربائي القاسي، الأمر الذي قد يستغله الغوغائيون الذين يتحينون الفرص للقيام بغزوات مماثلة لما قاموا به في الاسبوع الفائت من إعتداء على الاملاك العامة والخاصة؟، فهل من يريد إعادة التوتر الى طرابلس للاصطياد بالماء العكر؟، سؤال برسم وزارة الطاقة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل أمني أو توترات أو إعتداءات تشهدها طرابلس مجددا على خلفية إحتجاجات الكهرباء المستجدة!…”.
