على رغم المساعي القائمة لإيجاد حل للخلاف القائم على ملكية العقارات في لاسا من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمطرانية المارونية ووزير الداخلية محمد فهمي، الذي شكّل لجنة لحلحلة الوضع القائم من خلال إيجاد آلية معيّنة للحلّ، فإن الوضع على الأرض لا يطمئن كثيراً، كما يقول أهالي المنطقة، الأمر الذي يستدعي إيجاد حل نهائي لهذه القضية، وذلك عن طريق القضاء.
جمر لاسا تحت الرماد!
