قالت مصادر متابعة لـ”الجمهورية”، أنّه بعد إنجاز لجنة تقصّي الحقائق مهمتها والتوصل الى اتفاق مبدئي بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، تغيّرت من خلاله الأرقام والمقاربات الحكومية، وبدأت أوساط رئاستي الجمهورية والحكومة تقتنعان بما حصل مع بعض الملاحظات التي كان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قد وعد بأخذها في الاعتبار، أجرى أحد أعضاء الوفد اتصالاً بأحد التقنيين الذي “شاوره” أثناء التحضير للخطة وتبنّى أرقامه فيها، متوسماً منه “أن يعمل أي شيء، لأنّ الوضع فرط وأنّ الفريق في حاجة لدعم ما”، فجاءت “تغريدة” أحد المسؤولين مساء متناقضة مع ما كان صندوق النقد الدولي أعلنه بلسان المتحدث بإسمه جيري رايس صباح ذلك النهار لوكالة “رويترز”، حيث اعتبر أنّ ارقام الحكومة هي اقرب الى ارقام الصندوق، علماً انّ المفاوضات لم تبدأ وأنّ تقرير اللجنة النيابية الذي من المفترض انّه وحّد ارقام الحكومة والمصرف المركزي لم يصدر بعد.
وكان رايس أكّد “أنّ النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية في شأن تمويل محتمل من الصندوق”، لافتاً الى أنّ “التركيز منصّب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار”، وواصفاً النقاشات الجارية مع لبنان بـ”المعقّدة وتتطلب تشخيصاً مشتركاً لمصدر الخسائر المالية وحجمها”، ومشدداً على أنّ “لبنان في حاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات متعددة، وهو ما يتطلب توافقاً ومشاركة مجتمعية”.
