عقدت “حركة المبادرة الوطنية” و”لقاء سيدة الجبل” اجتماعاً مشتركاً استدعته الظروف الاستثنائية بمشاركة السيدات والسادة أمين بشير، أسعد بشارة، أنطوان قسيس، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، ربى كبارة، حُسن عبود، حسين عطايا، منى فيّاض، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني حبيب، طوني خواجه، ميّاد حيدر، سيرج بوغاريوس، سوزي زياده، سولاف الحاج، وعطالله وهبة، وأصدرا البيان التالي :
أولاً: اعلان الرفض القاطع لقيام نظام أمني بات يتحكم بكل مفاصل الحياة السياسية خارقاً الدستور واتفاق الطائف على مستويي الحريات وأدوار ووظائف المؤسسات الدستورية.
أ – في موضوع الحريات وملاحقة الاعلاميين والناشطين:
– ان عملية ملاحقة الاعلاميين والصحافة الحرّة والمدونين والناشطين ليست مخالفة للدستور فحسب، انما هي محاولة كاريكاتورية لاستعادة ممارسات النظام الامني في ايام ترنح الوصاية السورية. كما ان عملية قمع الحريات التي تحدث حالياً تؤشر الى عجز النظام وتهافت خطابه السياسي القائم على وهم “الممانعة” ما جعل الحريات الخطر الاكبر عليه فلجأ الى تسخير القضاء كأداة لقمع الحريات بدلاً من ان يكون سلطة مستقلة لحماية الحريات خصوصاً حرية التعبير التي نص عليها الدستور. كما ان الحرية هي تجسيد لمعنى لبنان ومبرر وجوده، وتشويهها يشكل طعنا للبنان وصورته ودوره، ودعوة للبنانين، المسيحيين قبل غيرهم، للهجرة الكثيفة ولاسقاط الكيان.
على السلطة القضائية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الحرّيات وعدم الرضوخ لابتزاز السلطة السياسية وتعسّفها.
ثانياً: في لقاء بعبدا يوم الخميس القادم.
أ – اللقاء هو بمثابة اعلان افلاس الحكومة وعجزها وانهاء لدورها في معالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية. انه اعلان عن فقدانها للصدقية وللشرعية واستبدالها بما يشبه “مجلس تشخيص مصلحة النظام” المعمول به في ايران والمخالف لكل نصوص الدستور اللبناني.
ب – ان اللقاء المزمع في مقر الرئاسة الأولى هو تكريس لتغييب المؤسسات الدستورية وشخصنة هذه المؤسسات، وتأكيد ان القرارات الاساسية تؤخذ خارج الدستور والمؤسسات. وهي ايضاً وبالاخص تعكس محاولة الحاكم اخفاء عجزه باللجوء الى ما يشبه “اللويا جيرغا” (اجتماع قبائلي) لتضييع وتمييع المسؤوليات في اللحظات الصعبة.
ثالثاً : ان اكبر خطر على لبنان اليوم هو اتجاه النخب من كل الميادين والمواهب العليا في مختلف الاختصاصات والجامعات الى الهجرة، وهذا يفرض على الدولة اولاً وعلى الهيئات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية بالاخص التحرك للحفاظ على لبنان ودوره وجامعاته. وهذا هو التعبير الحقيقي عن التضامن والتكافل الوطني والاجتماعي. لذا ان وقف نزيف المواهب البشرية هو المهمة الاولى اليوم للحفاظ على لبنان.
