وقال خلال مقابلة أجرتها معه ريمي درباس من LBC: “إن المحاولات لإجراء الإصلاحات بدأت في التسعينات وعملنا على جزء كبير منها، ولكن جرى إجهاض عدد منها بسبب الاستعصاء وفقدان النية والإرادة للاستمرار في إجرائها، ولا سيما ما حصل في العام 1998 عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، والتي تم العمل عليها على مدى عدة سنوات، وأصبحت جاهزة في الشهر العاشر من العام 1998. ولكن إنجاز ذلك الإصلاح كان أصبح مستحيلا بعد انتخاب الرئيس اميل لحود، وهو الذي أصر على إلغاء جميع المواد الإصلاحية الخمسة في مشروع تلك السلسلة، وبالتالي في إقرار المجلس النيابي تلك السلسلة مبتورة ومن دون الإصلاحات التي كانت جزءا أساسيا منها. مشروع ذلك القانون كان يتضمن إصلاحين أساسيين: الأول، يتعلق بكافة الاسلاك التي تعمل في الدولة، بأن تكون عملية الاختيار مستندة إلى قواعد الجدارة والكفاءة والتنافسية والشفافية. أما الثاني، فكان بوجوب اعتماد الوسائل والأدوات التي تمكن الإدارة من القيام بالتحقق من مستوى ونوعية الأداء والإنجاز المحقق من قبل العاملين في إدارات ومؤسسات الدولة، ولا سيما لدى الفئات الأولى والثانية والثالثة. تلك الإصلاحات جرى الغاؤها بالكامل في العام 1998 من قبل الرئيس لحود فور انتخابه”.
أضاف: “بعد ذلك، جرت محاولات أخرى بإعداد مشاريع قوانين لاعتماد آليات لاختيار موظفي الفئة الأولى والثانية على قواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وكذلك لاعتماد آليات لقياس الأداء والإنجاز في السنوات 2001 و2002 و2003 ولكن جرى افشالها. أما عن مؤتمرات باريس-1 و2 و3، فإن الحكومة اللبنانية وبعدما عاد الرئيس رفيق الحريري إليها في نهاية العام 2000، بادرت إلى طلب انعقاد مؤتمر باريس-1. وفي الفترة التي ألف فيها الرئيس الحريري حكومتيه الرابعة والخامسة، عقد مؤتمرا باريس1 و2، وبعد ذلك انعقد مؤتمر باريس 3 عندما توليت أنا رئاسة الحكومة”.
وتابع: “بعد نجاح باريس 1 في العام 2001، ذهبنا الى مؤتمر باريس 2 محملين بإنجازات إصلاحية. وكان باريس 2 ناجحا ليس فقط لأن أشقاءنا وأصدقاءنا كانوا يودون مساعدتنا، وهم ساعدونا بالفعل، انما بعدما تبين لهم أن الحكومة اللبنانية جدية وبذلت جهودا كبيرة في عدة مجالات وقامت بخطوات عملية من أجل تحقيق مجموعة من العمليات والبرامج الإصلاحية. مثلا، بدأت تلك الإصلاحات بمعالجة ما يسمى الموظفين الاشباح الذين يقبضون رواتب ولا يحضرون، ومشكلة الموظفين الفائضين، ولا سيما في وزارة الاعلام وفي تلفزيون لبنان وفي شركة طيران الميدل ايست. وأيضا قامت الحكومة بإصلاحات تتعلق بالنظام التقاعدي، وفي القوانين التي أعدتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، ولا سيما في ما يختص بثلاثة قوانين أساسية في تاريخ لبنان الاقتصادي، وهي إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. وللأسف، هذه القوانين الثلاثة ما زالت مستعصية على التنفيذ مع انها اقرت في مجلس النواب، والاستعصاء في الاصلاحات ما زال مستمرا من قبل الوزراء و/أو الحكومات التي تولت المسؤولية”.
وقال: “لقد أقر قانون إصلاح قطاع الكهرباء في مجلس النواب العام 2002، قبل ان نذهب الى مؤتمر باريس 2 مع قانوني الاتصالات والطيران المدني. وجميع هذه القوانين تنص على انشاء هيئة ناظمة لكل من هذه القطاعات. وعندما ذهبنا الى مؤتمر باريس 2، كان تم البدء بتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أسهم في عملية إعادة التوازن للمالية العامة. وذهبنا الى المؤتمر والحكومة تحمل معها وثيقة تثبت ما تم تنفيذه ليس فقط بما كنا نريد تنفيذه. هذا الامر يعطي صورة حقيقية عن الجدية التي تميزت بها آنذاك إرادة الحكومة اللبنانية وإرادة اللبنانيين في الإصلاح. واذكر هنا ان الرئيس شيراك رحمه الله لعب دورا هاما في عقد مؤتمري باريس 1 و2، وبعد ذلك في مؤتمر باريس 3. فهو قد زار لبنان في العام 2002، وألقى كلمة هامة في مجلس النواب وأمام النواب آنذاك منوها بأهمية القيام بالإصلاحات التي كان من المفترض ان يقوم بها لبنان”.
وعما إذا كانت الإصلاحات والمطالب نفسها في مؤتمري باريس 1 و2، قال الرئيس السنيورة: “مؤتمر باريس 1 كان من الأساس للاعلان عن نوايا لبنان بأنه مصمم على القيام بجملة من الإصلاحات. وقد انعقد باريس 1 في العام 2001 بعد ثلاثة أشهر على إعادة تسلم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وكان ذلك للاعلان عن النوايا، ولاثبات أن لبنان سيسير على هذا الخط الإصلاحي وسيثابر على الالتزام به. لذلك، عندما ذهبنا الى باريس 2 كنا نحمل معنا ما يثبت على أننا قطعنا شوطا على طريق الإصلاح، وأننا ما زلنا مستمرين”.
أضاف: “الإصلاح رحلة مستمرة وليس عملا يتوقف على إنجاز عمل واحد، إنه بالفعل ويجب أن يكون، أداء مبنيا على قناعة وايمان والتزام بالاستمرار في العملية الإصلاحية، والغرض منه التوصل الى الاستعمال الاسلم والأفضل للموارد المتاحة لدى الدولة اللبنانية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وبطريقة تستفيد من استمرار التلاؤم والتكيف مع التغيرات والتحولات الحاصلة”.
وعن سبب عدم تنفيذ كامل الاصلاحات، قال: “بعد باريس 2 تجمعت جهود كل المعرقلين المعادين للاصلاح مع بعضها بعضا، ووقفت حائلا دون الاستمرار في عملية تنفيذه. مثلا، بالنسبة الى القوانين الثلاثة الأساسية: الكهرباء والطيران المدني والاتصالات، فقد توقفت مسيرة تلك الإصلاحات عقب عودتنا من مؤتمر 2002. وهو أمر كنت قد بينته وبكل وضوح في كل من موازنتي 2003 و2004، اللتين تحكيان عن مقدار الاستعصاءات التي واجهتها الحكومة بعدم تجاوب المجلس النيابي وأغلب الفرقاء السياسيين مع القيام أو تبني الإصلاحات التي كان ينبغي ان تطال قطاعات عديدة في الدولة. ومن ذلك عدم القيام بالإصلاح الإداري لجهة إيلاء المناصب الأساسية في الدولة الى من يستحقها ومن يستطيع ان يحقق النتائج المرجوة من عمله، والى من يعمد إلى ترشيق الإدارة اللبنانية كي لا تظل عاجزة ومكلفة في آن معا. ذلك ما كان يعني التوقف عن اعتماد العلاقة الزبائنية بين الإدارة والسياسيين، وهو الأمر الذي لم يكن ليرضي الغالبية من السياسيين. ونتيجة لذلك، وقف الكثير من السياسيين حائلا ضد تلك البرامج الإصلاحية”.
وردا على سؤال من الذي عرقل هذه الإصلاحات، قال: “معظم السياسيين وفي مجلس النواب، إذ في تلك الفترة كنا نواجه استعصاء مارسه النظام الأمني السوري اللبناني. مثلا، الإصلاح في الكهرباء لم يتحقق منه شيء وظل القطاع قاصرا ومقصرا بخدماته وبإداراته ومتسببا بأكثر من نصف رصيد الدين العام. أما بالنسبة للاتصالات، فإنه وفي الحكومة التي ترأستها، وابتداء من منتصف العام 2005، فقد استطعنا ان نعين الهيئة الناظمة للقطاع وباشرت عملها، انما بعد ان انتهت فترتها البالغة أربع سنوات، توقفت ولم يجر تعيين بديل منها، وبالتالي لم يستمر الإصلاح الذي حاولنا القيام به عندما كنت رئيسا للحكومة. وكذلك في مجال الإصلاح، فقد ألزمت حكومتي الأولى نفسها بتنفيذ التعيينات لعدد من مراكز الفئة الأولى على أساس الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وهي تجربة جديرة بأن يصار إلى الاهتداء بها”.
أضاف: “ان الحكومة الأولى التي ترأستها كانت تعاني في كل يوم، جملة من الاستعصاءات والمشكلات والحروب والاغتيالات والتفجيرات الإرهابية، والتي كانت تنهال عليها من كل حدب وصوب. أما باقي الإصلاحات التي كان ينبغي ان تقوم بها الحكومات اللاحقة، فإن تلك الحكومات كانت إما غير قادرة بسبب تركيبتها أو لم تكن لديها الرغبة أو الإرادة للقيام بذلك. وفي المحصلة لم يحصل الإصلاح المنشود”.
وعن الـ500 مليون يورو التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس 1، قال الرئيس السنيورة: “هذه المبالغ كانت على شكل قروض ميسرة. في مؤتمر باريس 2 كانت هناك مساعدات على شكل قروض ميسرة، من خلال استبدال القروض المتوجبة على الدولة اللبنانية العالية الكلفة. إذ جرى عندها الحصول على قروض متدنية الكلفة لتسديد القروض العالية الكلفة. يعني بالنهاية انخفض عبء الفائدة على خزينة الدولة اللبنانية وأصبح أقل بكثير مما كان في الماضي. إضافة الى أن لبنان استعاد بذلك، النمو الاقتصادي الذي كان قد انحسر في العامين 1999 و2000 الى الصفر تقريبا. كذلك انخفض العجز في الموازنة والخزينة وعاد الفائض في ميزان المدفوعات، كما بدأ التحسن في نسبة معدلات الدين العام مقارنة مع الناتج المحلي، والتي عادت الى الانخفاض”.
أضاف: “خلال العامين 2003 و 2004، بدأت تتضح معالم التحسن، ثم كان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فالحكومة التي ترأستها والتي عانت من نتائج وتداعيات الاغتيال، وفي العام 2006 عانت أيضا جراء الاجتياح الإسرائيلي، وفي العام 2007 من تداعيات ما حصل في مخيم نهر البارد. لكن خلال السنوات 2007 و2008 و2009 و2010 حقق لبنان أعلى مستوى للنمو الاقتصادي في تاريخه، إذ ارتفع الى ما يقرب الـ9.5% سنويا. كذلك، حقق لبنان فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات، وبدأ الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي”.
وتابع: “ابتداء من العام 2011 ومع استمرار الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات، ونتيجة للاختلال في التوازنات الداخلية والأحداث الحاصلة في سوريا، فقد انخفض النمو الاقتصادي على مدى السنوات من 2011 الى 2019، وهنا لا نتحدث عما جرى في العام 2020 لان نسبة النمو أصبحت سلبية وبشكل كبير. ففي تلك السنوات، انخفض النمو الاقتصادي إلى ما لا يتعدى 1 الى 1.5%. لكن ميزان المدفوعات بدأ يحقق عجزا مستمرا على مدى تلك السنوات التسع، وعادت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي إلى الارتفاع. كل هذه المؤشرات كانت في معظمها نتيجة الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات، وهي الحال التي ما زلنا نشهدها حتى الآن”.
وقال: “إن الفساد في لبنان هو فساد سياسي، ولا أعني بذلك أن “لا أحد يسرق من الجارور”، انما أصل الفساد سياسي، حيث يجري استتباع الدولة بإداراتها ومؤسساتها لصالح الأحزاب السياسية والطائفية، وتقاسمها للدولة. هذا فضلا عن المناكفات السياسية والضغوط الشعبوية التي تؤدي بمجموعها إلى تبديد وهدر اقتصاديٍ وماليٍ وهدر مقونن. وهناك أداء حكومي متعثر يؤدي الى الهدر في استعمال الموارد المالية القليلة المتاحة والموارد الاقتصادية القليلة المتاحة، أو إلى عدم استعمالها بالشكل الاقتصادي الصحيح والمجدي، والذي يؤدي بدوره الى تردي مستويات الأداء في الاقتصاد اللبناني، كما لا يؤدي الى تشجيع الاستثمار في لبنان او يضع العوائق والعراقيل امام الاستثمار فيه”.
وعن الاسباب التي تمنع من إجراء الإصلاحات كما في السابق، قال: “خلال فترة وجود النظام السوري في لبنان والنظام الأمني السوري اللبناني، كان قد بقي بعض الحياء السياسي في لبنان بعد ذلك “طق شرش الحياء”، وزاد تسلط الأحزاب السياسية والطائفية والمذهبية على الإدارة اللبنانية وأصبح بلا حدود، وتفاقمت الاستعصاءات والمزايدات وتردت التصرفات الشعبوية والارضائية. مثالا على ذلك، وفي مجال إصلاح الكهرباء، إن القانون 181/2011 الذي أقر في مجلس النواب عام 2011، والمؤلف من 4 أسطر فقط، ويهدف الى إنشاء معامل كهرباء في دير عمار والذوق والجية وتوسيع الشبكة الكهربائية، فقد تضمن ثلاثة شروط بسيطة جدا وبثلاثة أسطر: استنفاد العمل من أجل الحصول على التمويل الميسر من الصناديق العربية والدولية لتمويل مبلغ الألف ومائتي مليون دولار، إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، تأليف مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان”.
أضاف: “كان هناك استعصاء من قبل جميع وزراء الطاقة الذين تحملوا المسؤولية منذ العام 2008 وحتى الآن، عن القيام بتنفيذ هذا القانون. فقد تم تنفيذ بعض من تلك الانشاءات الكهربائية والباقي لم ينفذ، فمعمل دير عمار لم يضرب فيه مسمار بسبب الاستعصاءات وعدم الرغبة في الاستعانة بالصناديق العربية والدولية، مع أنها تقرض لبنان بفوائد متدنية جدا وتمنحه فترة سماح طويلة قبل البدء بالتسديد ولمدة 4 او 5 سنوات، بعد ذلك تمنحه فترة تسديد طويلة تمتد على 15 سنة. هذا الامر في مصلحة لبنان، لكن الصناديق تضع شرطا طبيعيا ومطلوبا من كل اللبنانيين، وهو أن تكون عملية التلزيم فيها شفافية كاملة، مما يعني ان التمويل من تلك الصناديق لا يفسح المجال لعمليات التواطؤ والهدر والسمسرة. هذا الامر كان مرفوضا بالكامل من جميع الوزراء الذين تحملوا مسؤولية الوزارة منذ 2008، وحتى يومنا لم تعين الهيئة الناظمة ولا مجلس إدارة جديدا لمؤسسة كهرباء لبنان”.
وأكد أن “الفساد في لبنان ليس أمرا جديدا أو يعود فقط للسنوات العشر الماضية”، مشيرا الى أنه “تفشى وتعاظم عندما استشرى مرض عدم احترام القواعد الأساسية في الحكم وعدم احترام مصالح الناس والمال العام والدستور والقوانين النافذة”. وقال: “لقد أصبحت الحال سيئة لدرجة كبيرة عندما أصبحت الدولة بقرة حلوبا ومجالا واسعا لتقاسم المغانم بين السياسيين وأصبحت الإدارات والمؤسسات توزع على الأحزاب الطائفية والمذهبية وعلى الميليشيات، وأصبح كل حزب يتمسك بوزارة معينة أو إدارة معينة ويعتبرها ملكا لحزبه أو لطائفته ولا يجوز أن يتولاها أحد غيره ويستعملها لخدمة أغراضه السياسية، وفي هذا خرق كامل للدستور اللبناني. في هذا الشأن، الدستور شديد الوضوح ليس هناك من حقيبة تعتبر ملكا لطائفة وليس هناك من طائفة ممنوع على أي عضو فيها ان يتسلم حقيبة معينة”.
وعن رأيه في نجاح باريس 1 و2، قال: “نعم، نجحنا بما قمنا به في باريس 1 و2 و3 وحصل لبنان على مساعدات قيمة لاستبدال دينه العالي الكلفة ولتمويل عدد من المشاريع التطويرية، انما كان يفترض به الاستمرار بالتزام القواعد الصحيحة للتقدم على مسارات الاستفادة من كامل نتائج تلك المؤتمرات، وذلك عن طريق الالتزام بالأداء الجدي والمثابرة على الإصلاح والاستمرار في عدم الخضوع للاستعصاء الذي كان يتفاقم لإجبار الحكومة ومجلس النواب على عدم القيام بالإصلاحات اللازمة. هذه هي المشكلة التي يعاني منها لبنان وما زال. كم مرة سمع اللبنانيون من أشقائهم العرب ومن الأصدقاء في العالم وحتى من اللبنانيين أنفسهم، أولا هناك إصلاحات يجب عليكم الإسراع في القيام بها والمثابرة على متابعة تنفيذها”.
وسأل: “ما هي الصورة التي يجب ان نعطيها للعالم، أننا نرفض الإصلاح أو أننا نصر ونعاند في عدم القيام بتنفيذ الإصلاحات التي أشد ما يكون لبنان بحاجة إليها؟”.
وقال: “ما زلنا حتى هذه اللحظة نعاند ونستعصي عن تنفيذ مبدأ أساسي وهو احترام استقلالية القضاء. كم علينا ان ننتظر لاعتماد القاعدة التي تلتزم الأسلوب والآليات المؤدية الى إيلاء المسؤوليات في الإدارة اللبنانية الى أكفائها والى الذين حققوا نجاحات حقيقية ويستطيعون تولي تلك المسؤوليات بكفاءة وحرفية وليس للذين همهم الوحيد إرضاء السياسيين الذين أسهموا في تعيينهم أو يقدمون لهم الحماية”.
وردا على سؤال عن إمكان حصول لبنان على مساعدات المجتمع الدولي، قال الرئيس السنيورة: “المجتمع الدولي لا يضع أي شرط جديد علي لبنان، بل يقول للبنانيين نفذوا الإصلاحات التي أقرها مجلسكم الكريم. فقد أقر المجلس النيابي إصلاحات قوانين الاتصالات والطيران المدني، ولم تنفذ حتى الان”.
أضاف: “لقد تدهور الوضع بشكل خطير وانهارت الثقة بلبنان وبدولته وحكومته، لأن هناك من يريد وضع يده على الدولة، والآن هو لا يكتفي بذلك بل يريد ان وضع يده على الاقتصاد وتغيير نمط عيش اللبنانيين، وهو ما سمعناه من تصريحات مؤخرا. ليس ذلك فقط، بل هناك من يضع يده على القطاع المصرفي الآن، وعلى الدولة والاقتصاد. حزب الله ومن معه يحاولون التعمية على ما يقومون به من تفاسير غريبة عجيبة لتقصيرهم، ويحاولون رمي الكرة الملتهبة باللوم على السنوات الثلاثين الماضية. هذه السنوات التي ينتقدونها الآن كان لهم فيها أكثر من نصفها على الأقل، وهم أنفسهم لطالما عرقلوا الإصلاحات في فترة التسعينات وفي العقد الأول من هذا القرن”.
أضاف: “منذ حوالي سنة ونصف سنة، أرسلت كتابا الى فخامة الرئيس، وإلى الرئيس بري، وإلى رئيس الوزراء، وإلى رؤساء معظم الأحزاب في لبنان، لتذكيرهم بأمر أساس، وهو أنه عندما كانوا يتكلمون عن الإصلاحات، يجب أن يتذكروا تلك الإصلاحات التي جرى إفشالها على مدى عدة سنوات سابقة، ولا سيما في العام 2004. قلت ذلك في مقدمة الكتاب الموجه إليهم، ووضعت ذلك بالخط العريض، لكي يقرأها بسرعة من لا يريد ان يقرأ صفحتين فيقرأ على الأقل 5 أسطر. يقول: “الإصلاح امر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تصبح مجبرة عليه لأنها عندما تريد ان تقوم بالإصلاح وهي مجبرة عليه يكون الإصلاح قد أصبح شديد الكلفة ولكن أيضا كثير الاوجاع”. هذا الامر الذي كنت قد قلته لفخامة الرئيس هو حرفيا ما نمر به اليوم”.
وتابع: “في العام 2004، عندما كنت وزيرا للمالية، أعددت موازنة إصلاحية كاملة فيها مجموعة من الإصلاحات التي كانت قد رفضت من قبل اللجان النيابية المتمنعة عن تبني الإصلاحات، وهي إصلاحات، للأسف، يتبين بعد مرور 15 سنة، كم كانت ضرورية في حينها، وها نحن اليوم نجد أنفسنا مضطرين للقيام بها، وللأسف، أصبحت كلفتها عالية وأوجاعها أكبر. والآن لا خروج من هذا الموضوع الا بالعودة الى الالتزام بمبدأ الإصلاح لتحقيق النهوض، والالتزام بمبدأ العودة الى احترام الدستور والقوانين وسلطة الدولة اللبنانية الوحيدة على كل أراضيها واحترام استقلالية القضاء. أين منا نحن الآن من هذا الالتزام. هذه الحكومة لا تنفذ هذا الإصلاحات، وهناك عدم استعداد من فخامة الرئيس للالتزام بهذه الأمور. لقد سمعنا من جميع السفراء العرب ومن المسؤولين الأجانب “حاج بقى تروحوا وتجوا وتحكوا معنا بالطالع والنازل، روحوا اشتغلوا شغلتكن اوعى تفكروا انو نحنا فقدنا الرغبة بمساعدة لبنان، لازالت لدينا الرغبة بمساعدة لبنان، ولكن المشكلة فيكم أنتم إذ ليس لديكم الرغبة بمساعدة أنفسكم”.
وعن أسباب عدم قيام الحكومات السابقة بهذه الإصلاحات، قال: “أريد أن أسأل: استقلالية القضاء وتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية، هل هذه تبعات ثلاثين سنة؟ هل تهريب التعيينات التي أجروها من تبعات الـ30 سنة؟ لقد أجلوا إصدار نص القانون الذي اقره مجلس النواب مؤخرا كي يهربوا هذهالتعيينات. ما هي الأعباء والتركة الثقيلة بتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد في قطاع الكهرباء؟”.
ولماذا لم يتم التعيين في السابق، قال: “عندما رجع رفيق الحريري في نهاية العام 2002 بعد نجاح مؤتمر باريس 2 انطلقت كل المدفعية عليه واستمرت حتى استشهاده. ووقت سعد الحريري، من كان يمسك بوزارة الكهرباء ويتولاها؟ أذكر بأن مجلس الوزراء الحالي وبكامل أعضائه، اجتمع من أجل بت موضوع سلعاتا، واتخذ قرارا بذلك، فإذا بهم يرسلون بعدها في طلب الوزراء واحد تلو الاخر ليلحسوا جميعا تواقيعهم عن ذلك القرار”.
أضاف: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك مشكلة خطيرة نعاني منها وهي انهيار ثقة اللبنانيين بالحكومة وبأرباب العهد، ولن يحصل أي تغيير إذا لم يجر استرجاع هذه الثقة، ولا يمكن أن يتحقق النهوض إذا لم يحصل إصلاح حقيقي، وفي مقدمه إعادة الاعتبار والاحترام للدستور والقانون، وكذلك التأكيد على احترام سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها واستعادة الاعتبار للقضاء واستقلاليته. لقد استفدنا من مؤتمرات باريس بالنذر اليسير، وكان بالإمكان ان نستفيد منها أكثر بكثير”.
