تحيط الضبابية موقف الدولة اللبنانية من كيفية التعاطي مع قانون قيصر. لأنّ تشابك المصالح الاقتصادية والسياسية يجزم بحتمية أن تلفح العقوبات المقرّرة وفق هذا القانون، الدولة اللبنانية، في مختلف قطاعاتها.
فقد انتقل نظام فرض العقوبات الاقتصادية من يد مجلس الأمن إلى الدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، فباتت العقوبات إحدى أدوات السياسات الخارجية لها، تستخدمها بديلاً عن الحرب العسكرية المكلفة..
المحامي والباحث في الشؤون السياسية زياد أفرام يلخّص لـ”أساس” قانون قيصر وتداعياته على لبنان واللبنانيين بالنقاط التالية:
– الأفعال المادية المجرّمة هي: تصدير أو نقل أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي إلى تلك القطاعات العسكرية.
ـ القانون يشمل الأشخاص والمؤسّسات التي تعاونت مع النظام في شتّى المجالات.
ـ طبعاً قانون قيصر له أجَل لبدء تنفيذه ولا ينصّ في طياته على مفعول رجعي لفرض العقوبات قبل تاريخ نفاذه، بل سيعاقب الأفراد والمؤسّسات التي تعاونت مع النظام بعد هذا التاريخ.
ـ إذا ثبت تعامل أيّ فرد أو مؤسسة، فستجمّد أصولها وحساباتها لدى البنوك الأميركية والعالمية، وستمنع من تنفيذ التحاويل المالية والنقدية، وسيمنع الأفراد حتى من السفر. تستوي المطارات العربية والمطارات الأجنبية في تطبيق منع السفر .
ـ قانون قيصر سيطال لبنان حتماً في حال عدم ضبط التهريب غير الشرعي من وإلى النظام السوري عبر المعابر غير الشرعية، التي أصبحت عناوينها معلومة لدى الجهات المعنية، وقد تمّ التداول بها علناً من قبل مسؤولين لبنانيين .
ـ يقطع الطريق على من يريد الذهاب إلى سوريا للمشاركة في إعادة الإعمار هناك، وحتّى على الأطراف اللبنانية التي تبغي المشاركة في الإعمار. وقد تحضّرت فيما سبق لذلك.
ـ هو قانون شامل وواضح و يغطي جميع النوافذ المتعلّقة بالنظام السوري.
ـ لا مجال أمام الإدارة الأميركية للتمييز أو الاستنساب في تطبيق القانون.
ـ تمثّل الولايات المتحدة الأميركية حوالي خمس صندوق النقد الدولي، وبالتالي لها تأثير في الضغط على الصندوق في حال مخالفة لبنان لأحكام قانون قيصر .
ـ القانون سيطال أيّ شخص طبيعي أو معنوي وحتّى حزبي مشتبه فيه بعلاقات ماليّة واقتصادية مع النظام السوري، وطبعا المصارف اللبنانية تقع ضمن هذه الفئة.
ـ سيستفيد لبنان بالكشف عن مصير 628 لبنانيًا في السجون السورية، لأنّ القانون يضع على لائحة العقوبات كلّ من له علاقة بقتل السجناء أو تعذيبهم مع حقّ الأهل في معرفة مصيرهم.
ـ من الصعب وضع لبنان خارج الحسابات السورية في ظلّ التعامل الاقتصادي والمجاورة الجغرافية والقوانين والاتفاقات الثنائية السارية المفعول حتّى اليوم.
الكيان اللبناني، بالمفهوم الواسع، كحكومة ومؤسسات وأفراد ومصارف، لا مجال أمامه إلا أن ينأى بنفسه عن التعامل مع الكيان السوري
ـ إنَّ قانون قيصر هو قانون ساري المفعول، وما يُميّزه عن غيره أنّه أدخل إلى ميزانيّة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لعام 2020 وقد خصّص له موازنة.
ـ تمنع الولايات المتحدة مؤسساتها من التعامل مع الذين لا يطبقون مضامين قانون قيصر.
ـ إنَّ القانون يقدّم مهلة 180 يومًا لتقديم أوّل تقرير للكونغرس منذ توقيعه، أي قبل 18 حزيران الحالي، ويشمل أربع مراحل من العقوبات حتّى شهر آب 2020 .
ـ أما بالنسبة للاستثناء من التطبيق وما يعبر عنه القانون أي الاستثناء الدبلوماسي فيعود فقط لمقرّ الأمم المتحدة، وهو المنفذ الذي يدفع النظام إلى التفاوض إن رغب بتقديم تنازلات معينة.
يختم افرام بالقول إنّ الكيان اللبناني، بالمفهوم الواسع، كحكومة ومؤسسات وأفراد ومصارف، لا مجال أمامه إلا أن ينأى بنفسه عن التعامل مع الكيان السوري، تحت أيّ وجه أو شرط. ويستند إلى “ما أوضحه رئيس الحكومة اللبنانية صراحةً، فالوضع الإقتصادي اللبناني الهشّ لا يحتمل عقوبات قيصر”.
ويدعو ختاماً الحكومة اللبنانية إلى أن “تسعى جاهدة لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية من ونحو الداخل السوري”. ويدعو “القوى السياسية كلّها إلى ضبط نفسها وعدم إقحام البلد بمزيد من الرهانات التي لا يحمد عقباها في ظل النزيف النقدي والركود الاقتصادي”.
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع بيروت نيوز بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك
