لم يعد السؤال يتعلق بجدوى لقاء الحوار الوطني الذي ينعقد اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بقدرته على تأمين مظلة وطنية تمهد الطريق سياسياً لمعالجة الأزمات التي ينوء تحتها لبنان، فالواقع السياسي يتخطى مقررات اللقاء شبه المعروفة لناحية التشديد على الوحدة والتضامن الداخليين، في ظل غياب معظم أطياف المعارضة عنه واقتصاره على أهل البيت الواحد وهو الفريق الحاكم. مصادر متقاطعة أكدت أن “اللقاء رغم انعقاده بمن حضر لن يستثني الملف الاقتصادي والمالي والنقدي المستعر على حماوة “قانون قيصر” وما يحمله من تداعيات خصوصاً عقب كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلّم.