كل المعطيات تشير الى انّ صندوق النقد حسم خياره وأعدّ تقاريره الخاصة التفصيلية عن واقع لبنان المالي والاقتصادي والخسائر المقدّرة، بمعزل عن الجدل الداخلي القائم بين المجلس النيابي والحكومة، وبالتالي فأنّ كل الاجتماعات التي عُقدت وستُعقد، واولها اجتماع وفد لجنة تقصّي الحقائق مع الصندوق، يوم الثلثاء الماضي، لن تغيّر من واقع ارقام الاخير.
شرطان سيحكمان توقف المفاوضات او تعليقها، بعد فترة زمنية قصيرة جداً :
ـ الاول، هو قبول اللبنانيين بأرقام الخسائر المالية التي يراها الصندوق واقعية واجماع الداخل عليها.
ـ الثاني، هو الاصلاحات المطلوبة.
لماذا يضع الصندوق هذين الشرطين؟ لسبب بسيط جداً: الصندوق لا يهب اموالاً لا قدرة للدولة على سدادها في المدى البعيد. بمعنى آخر مبسّط، أن تسدّد الدولة دين صندوق النقد، اما من خلال عبورها مرحلة العجز اي تخطّي هذه المرحلة، او من خلال العودة الى الاسواق المالية والاستدانة منها، والخطوتان بحسب الفريق العامل على الملف مستحيلتان في ظلّ الوضع المالي القائم .
في ظلّ هذه الصورة، وفي ظلّ إقتناع القوى السياسية انّ الاموال المنتظرة من الاخير دونها كلفة شعبية، كما ودونها كلفة سياسية يعرفها الجميع، انكبّ الداخل السياسي على ثلاثة اتجاهات استراتيجية على خط كل من: “بعبدا، عين التينة، والسرايا”، حيث تتسابق الرئاسات الثلاث مع عقارب ساعة الانهيار العظيم، علّ شيئاً ما يوقفها او يفرملها قبل فوات الاوان”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
