عملياً، لا يمكن الفصل بين مشهدية الطاولة المستديرة التي تلتئم في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية، وبين الوتيرة التصاعدية التي تسلكها المواقف الدولية والعربية تجاه لبنان واضعة اياه على مفترق طريق. ولذا يعتبر موالون أنّ غياب البعض عن طاولة بعبدا قد يكون تماهياً مقصوداً مع التضييق الدولي الآخذ في الاشتداد.
إلا أنّ ذلك لم يمنع “الحزب التقدمي” من السباحة عكس تيار “رفاق” الصف المعارض، ليطرق أبواب بعبدا ويقدم جردته ومعالجته للأزمة، على طريقته، بمعزل عن الحجج التي قدمها الآخرون تبريراً لمقاطعتهم.
عملياً، يرى الاشتراكيون أنه كان لا بدّ من “مواجهة التركيبة الحكومية والقوى الداعمة لها بحقيقة دامغة وهي: إنكم تحملون المعارضة مسؤولية الويلات التي تصيب البلاد، وها أنتم تستدعون هذه القوى للوقوف عند رأيها ولكون وجودها الى جانبكم صار حاجة لكم. وبالتالي لا بدّ أن تسمعوا رأي هذا الفريق بوضوح وبلا قفازات، لأن الظروف لا تحتمل أي مجاملة في الرأي”.
ولذا يعتبر الاشتراكيون أنه كان أجدى بكل أطياف المعارضة أن تشارك في تلك الطاولة لتسمع الموالين رأيها بوضوح. كان من الممكن أخذ النقاشات إلى مطارح أخرى تظهّر حقيقة موقف هذه القوى وتوثق تلك المحاضر التي سيذكرها التاريخ في يوم من الأيام، من دون تحويل اللقاء الى فرصة لتعويم الحكومة أو تبني توجهاتها أو توجهات العهد، بدليل مغادرة تيمور جنبلاط اللقاء قبيل تلاوة بيان معدّ سلفاً…
وجاء في المذكرة التي تلاها جنبلاط: “لقد وضعنا تصوراتنا للإنقاذ في وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية معيشية فيها رؤيتنا للمبادئ الاساسية التي من الضروري التركيز عليها، ومنها الحفاظ على اتفاق الطائف وعروبة ووحدة لبنان ضد كل المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيمه. ومن الضروري أيضاً التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمّن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة”.
وذكّرت بضرورة “التأكيد على التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) التي ترقى إلى مستوى التفاهم الميثاقي بين اللبنانيين، الذي قد يشكل تجاوزه توليد مخاطر ومغامرات غير محسوبة، المباشرة بتطبيق البنود غير المطبقة من الإتفاق وفي طليعتها: إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ، رفض كل الطروحات التقسيمية، إعـادة الاعتبـار لمقررات الحـوار الوطني الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار 2006، التأكيد على رفض إعادة تجديد مقولة “تلازم المسارين” وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، التأكيد على ضرورة صياغة سياسة إقتصادية جديدة تراعي مرتكزات العدالة الإجتماعية”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
