كان لافتاً تخلل الجلسة الحكومية اقتراح من وزيرة العدل ماري كلود نجم الطلب إلى مجلس النواب إعطاء الحكومة الحق بالتشريع لمدة أربعة أشهر. وهو طلب سرعان ما وقف الوزير عباس مرتضى في وجهه، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه وهو سبق أن اجتمع مرتين في قصر الأونيسكو أثناء التعبئة العامة، أضف إلى أن اللجان تعمل بشكل مكثّف لتحضير القوانين.
كواليس الجلسة.. لهذا السبب ‘استنفر’ مرتضى
