حكاية الزوجان “لصّا السيارات” انكشفت بعد أن تقدّم المحاميان “م.م” وشقيقه “س.م” بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بوجه المدعوة “رانيا.ع” (تبيّن لاحقاً أنها المدعى عليها “جيسيكا.ش”، ذكرا فيها بأن الأخيرة سرقت سيارتهما نوع “ب.أم.ف X5” صنع 2001 أبيض اللون، بعد أن زعمت أنّها تريد تجربتها وشراءها وكانت قد زوّدتهما بعنوان خاطئ لها وبرقم هاتف ليس لها، واتّخذا صفة الادعاء الشخصي بحق المذكورة “رانيا.ع” وكل من يظهره التحقيق بجرم الإحتيال والسرقة والزامها بإعادة السيارة البالغة قيمتها 22 ألف دولار إضافة الى العطل والضرر.
وأفاد أحد المدعين أن المدعى عليها لم تستلم السيارة منهما بل استلمتها من المختار، وسلّمته صورة عن بطاقة هوية ورخصة سوق على أنهما عائدين لها باسم “رانيا.ع”، إنما تبين أن الصورة التي تظهر على هذين المستندين تعود لـ “نسرين.ح”.
بعد إستقصاءات مكثفة لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، تبين أنّ المرأة التي استولت على السيارة المذكورة هي “جيسيكا.ش” زوجة المتهم “قاسم.أ”، والأخيران لهما أسبقيات في مجال استئجار السيارات بموجب أوراق مزوّرة، ويقيمان في العمروسية، فتمّت مداهمة منزلهما وتوقيفهما وضبط داخل المنزل قطعاً تستعمل لضرب الأرقام على هياكل السيارات ورخصة سير مزوّرة لسيارة مسروقة ضبطت خارج المنزل وبطاقات هوية مزوّرة.
بالتحقيق مع “جيسيكا” أفادت أنها هي من استأجرت سيارة الـ” x5″ من مختار في محلة طريق المطار بمبلغ 400 ألف ليرة لمدة ثلاثة أيام وقامت ببيعها هي وزوجها من المدعو “علي” بـ 1500 دولار أميركي. كما اعترفت باستئجار سيارة “نيسان أكس ترايل” من محل في الدكوانة وباعتها هي وزوجها “قاسم.أ” بـ 1800 دولار ، وأقرّت بالقيام بعدة عمليات مماثلة وأن زوجها هو من كان يقلّها الى أماكن استئجار السيارات وينتظرها في الخارج على متن دراجة نارية ثمّ يتوجه معها في السيارة المستأجرة ويتوجهان معاً الى بريتال لبيعها، وأضافت ان “قاسم” هو من سلّمها البطاقة المزوّرة بإسم “رانيا.ع”، مشيرة الى أنّها كانت تضع شعرا مستعاراً لكي تشبه المرأة التي على البطاقة.
وأقر المتهم “قاسم” بما نسب إليه وانه استحصل على رخصة سوق ورخصة سير وبطاقة هوية مزوّرة، وأنّه استحصل لزوجته على بطاقة هوية ورخصة مزوّرتين بإسم “رانيا.ع” واشتركا معا باستئجار السيارات المذكورة أعلاه.
محكمة الجنايات في جبل لبنان والتي أصدرت حكمها على حدى على “جيسبكا”، أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات بالمتهم “قاسم.أ” وقضت بإبطال مفعول المستندات المزوّرة المضبوطة.