وعلمت “الجمهورية” انّ الجلسة مخصّصة للبحث في مجموعة من القضايا الإقتصادية والنقدية والمالية ومصير الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الازمة النقدية، وما آلت اليه من نتائج.
كما سيتركز البحث مع وزير المال لسؤاله عن مصير القرار الذي اتخذ بإجراء “التدقيق المحاسبي المركّز” في حسابات مصرف لبنان بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 26 آذار 2020، والذي كلّف بموجبه وزير المال غازي وزني والجهات المعنية بالملف القيام بعملية التدقيق المحاسبية التي من شأنها ان تبيّن الاسباب الموجبة التي آلت بالوضعَين المالي ولاقتصادي الى الحال الراهنة، بالاضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لموازنة مصرف لبنان وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء في مهلة شهر من تاريخه.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انه “باتَ من الضروري التثبّت من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال، ولا سيما لجهة صحة الروايات التي تحدثت عن التريّث في توقيع العقود مع الشركات المعنية، بعدما تبيّن انّ لإحداها علاقات بإسرائيل”.
وأضافت المصادر: “أمّا وقد نالت وزارة المال موافقة هيئة التشريع والاستشارات على المضيّ في الاتفاقية فإنّ الحسم بات مطلوباً في هذا الشأن، وهو ما سيتّضِح إمكان الوصول اليه في جلسة الثلاثاء (غداً) بعدما ترددت معلومات غير رسمية من انّ التوقيع مع الشركتين بات على قاب قوسين من إتمامه”.
