‘الأعلى للدفاع’ يمدّد ‘التعبئة’… وهذا ما طلبه من الأجهزة الأمنية

وتضمن القرار الذي أعلن في نهاية الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط ارتكزت على المعايير: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر.
وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة “التشدّد في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك”. كما طلب من وسائل الإعلام “والمشكورة على تعاونها مع الأجهزة الأمنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية”.
وبحسب بيان المجلس، فقد استهل رئيس الجمهورية الجلسة “بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من فيروس كورونا”، حيث تطرق الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً ودعا إلى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.
من جهته، أشار رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب زراء الى أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل”، “وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس، وبالتالي هناك ضرورة لتمديد إعلان التعبئة”. واقترح تمديد إعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020″.
أما وزير الصحة حمد حسن، فأشار إلى أن “المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً وبالتالي يتوجب الإبقاء على التدابير والإجراءات الوقائية لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الأهلي والأجهزة الأمنية”.
إلى ذلك، تمّ خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية من قبل قادة الاجهزة الامنية استناداً الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الأوضاع الأمنية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.
ودعا المجلس الأجهزة القضائية والأمنية إلى “ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الإجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق أرباح غير شرعية من جهة، والإخلال بالأمن والسلامة العامة من جهة أخرى على أن يتم الإسراع باتخاذ أقصى درجات العقوبات”.