قال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهلّ جلسة الحكومة، إن القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ، متسائلاً عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه.
ولفت عون إلى أنّ التدقيق المركّز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي، مشدّداً على وجوب السير بالتدقيقين معاً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة.
وأشار إلى أنّ “التدقيق المركز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدّت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الاجنبية”.
