من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن “لا أحد في وعيه وعقله يمكن أن يسمح بإعادة عمل المقالع المخالفة للقانون إلا إذا كان مستفيدا برشوة أو حصص أو مقاولات حفر ونقل مثل المرجعية الدينية المعروفة والموظفين الفاسدين وبعض رؤساء الحكومة السابقين وأقربائهم والسياسيين الفاسدين الذين بلغنا أنهم يجرون اتصالات برئيس الحكومة وبوزير البيئة لإعادة عمل مقالع الترابة التي يمنع القانون وجودها في الأراضي المصنفة للبناء”.
ونبهت الى أن “مسرحية الإدعاء بإقفال الشركة وتسريح العمال قد أصبحت مسرحية مستهلكة بل هي أطول مسرحية فساد وكذب في تاريخ لبنان منذ خمسين عاما الى اليوم”. وقالت: “نحن نؤكد أننا أحرص على العمال من أصحاب هذه الشركات الذين طردوا تعسفيا أعدادا كبيرة من العمال المضمونين ويخططون لطرد كبار السن واستبدالهم بعمال مياومين”.
وذكرت “بعشرات آلاف العمال الزراعيين الكورانيين الذين حرمتهم شركات الترابة من فرص العمل بعد أن قضت على زراعاتهم التي عاشوا منها مع أجدادهم لآلاف السنين الخالية كالتين واللوز والعنب والزيتون”.
ودعت اللجنة الحكومة الى “تكليف لجنة تقصي حقائق بمشاركة المجتمع المدني في الكورة تكشف على مطامر النفايات السامة داخل مقالع الترابة، وتحدد قيمة الرسوم الضريبية التي تهربت هذه المقالع والشركات من دفعها وتحدد كميات “الكلينكر” المخزنة عل الشاطىء والتي تكفي لفترات طويلة، علما ان لدى فرع الجرائم المالية صورا واضحة لكميات “الكلينكر” المعتدية على الأملاك البحرية العامة”.
