وأكدت شريم أن “الحكومة لم تتراجع عن الخطة الاقتصادية التي وضعتها، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير على أساسها. وهذه المفاوضات تأخذ وقتا رغم تغير بعض المعطيات”.
وردا على سؤال عن موضوع التدقيق المالي الجنائي الذي يثير ضجة في الآونة الاخيرة، قالت شريم: “قرار التدقيق سبق أن اتخذ في مجلس الوزراء، واذا ما صحت المعلومات عن أن الشركة تتعامل مع العدو يمكننا استبدالها بأخرى، لا إلغاء القرار بطبيعة الحال”.
وتابعت: “من حق الشعب أن يعرف بالارقام ما حصل ويحصل في حسابات المركزي وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه، فالتدقيق الجنائي جزء لا يتجزأ من مسيرة الاصلاح والحقيقة ويحدد المسؤوليات”.
وعن إمكانية عدم المضي قدما بهذا القرار، قالت شريم: “ان شاء الله بصير”.
ونفت علمها بأي تغيير حكومي ممكن أن يحصل، وقالت: “كلام إعلامي لا صحة له”.