وحمل قبلان “المسؤولين تبعات الأزمات المتراكمة والمترافقة مع تهديدات واعتداءات صهيونية وضغوط وتدخلات أميركية في الشأن الداخلي، تارة في موضوع استخراج النفط وتارة أخرى في ترسيم الحدود، وصولا إلى فرض عقوبات اقتصادية سرعت في وتيرة التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي، مما يحتم العمل بجد وشفافية لإنتاج حلول وطنية لأزماتنا تضع مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل الاعتبارات، تنطلق من تنفيذ خطة إصلاحية تعيد المال العام المنهوب وترسي نهجا جديدا في الشفافية وحسن الأداء بما يعيد ثقة المواطن بالدولة”.
وطالب “وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى برفض استقالة القاضي محمد مازح، الذي عبر عن شجاعة ومسؤولية وطنية في قراره القضائي المستند الى حرص وطني في كبح الفتن ووقف حملات التحريض التي تثير النعرات والحساسيات الطائفية والمذهبية وتهدد السلم الأهلي”.