وعلمت “مصادر” أن الجمعية اعترضت على عملية السداد بالليرة للقروض بالدولار، خصوصاً من قبل رجال الأعمال الذين يسعّرون السلع بأسعار الصرف الرائجة في السوق الموازية، وحتى في السوق السوداء. واقترحت الجمعية، وفق المعلومات، أن يبدأ الحل من التفريق بين الأفراد وتجار التجزئة والعمليات التجارية الكبيرة Wholesale.
ولكون هذه المسألة تخلق مخاطر نظامية، وفق ما ترى الجمعية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة يرأسها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، واحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وفريق من الجمعية، لدراسة الموضوع ورفع التوصيات إلى حاكم مصرف لبنان.
ويتوقع المصدر أن يصار إلى الإبقاء على عملية السداد بالليرة للمقترضين بالدولار من الأفراد، وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، مع تعديل سعر الصرف المعتمد في عملية السداد من قبل تجار التجزئة، وإلزام أصحاب العمليات التجارية الكبيرة على سداد أقساطهم بالدولار حصراً.
