إنضم دياب إلى القاضي محمد المازح أمس بقوله: “سكتنا كثيراً عن ممارسات ديبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية، حرصاً على الصداقات والعلاقات لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف”. فوجئ الوسط السياسي بإعادة فتحه المعركة مع السفيرة دوروثي شيا بعدما أدى اجتماعها مع وزير الخارجية ناصيف حتي، الذي يبحث عن خرم إبرة من أجل إحداث اختراق في جدار العزل الخارجي الذي تغرق فيه الحكومة، نتيجة وصمها بأنها حكومة “حزب الله”، إلى طي صفحة همروجة منعها من التصريح. فإذا بدياب يؤكد لمن لديه شكوك أن من يعتقدون ذلك لديهم الحجة الوافية، ويوجه صفعة لوزيره و”ينتقم” من الولايات المتحدة الأميركية.
هكذا فهم رئيس الحكومة طريقة الرد على اشتراط الديبلوماسية الأميركية والغربية الإصلاحات حتى تبذل جهودها لدى صندوق النقد الدولي كي يقدم على تقديم المساعدة للبنان.
يخرج حسان دياب من مشاكله مع بعض وزرائه الذين يلحون عليه بالإنجاز وإلا ما فائدة بقائنا كما قالت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر، ويهرب من التعثر في أرقام الخطة الاقتصادية وانعكاساته على التفاوض مع صندوق النقد بخوض معركة مع الدولة العظمى. وهي إذ قالت إن “المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام الحكومة والقرار سياسي حتى لو أن الجهات الخارجية تربط المساعدات بالاصلاحات”، فإنه اختار أن يأخذ هو قراراً سياسياً مقابلاً بإقفال الأبواب من جهته.
قرر دياب أن يتجه “شرقاً” فنظم اجتماعاً مع السفير الصيني للبحث باستعداد بكين لتوظيف الأموال في مشاريع استثمارية وفي البنية التحتية، سبق أن جرى البحث في إمكان الإفادة منها في الحكومات السابقة، ومنها اشتراك الشركات الصينية في توسيع وبناء مرفأ طرابلس.
خاف دياب من أن يكون وراء نزول مناصري “حزب الله” في 6 و12 حزيران الماضي إلى وسط بيروت مع ما رافق ذلك من مخاطر أمنية، انقلاب فطمأنه الأمين العام لـ”الحزب” بأن لا انقلاب ولا من يحزنون، وتبلغ بأن هناك إصراراً على بقائه.
هو يرد الجميل. فما يهم “الحزب” أن تستمر الحكومة المطواعة المستعدة لمماشاته في معركته الكبرى مع الأميركيين، والتي تحول لبنان أحد مسارحها. وعلى رأسها شخصية همها البقاء، حتى لو تحولت الإنجازات إلى بيانات ووعود متكررة، مهما كان لكل ذلك من آثار مأسوية على البلد.
