كلام نجار جاء خلال اجتماع عقده في مكتبه ظهر اليوم، مع وفد من الحراك الشعبي – “تكتل أوع” برئاسة فيصل صفير، ركز على “تطور العمل في مجال تطبيق قانون معالجة الإشغال غير قانوني للأملاك العامة البحرية وموضوع خط السكة الحديد وازالة التعديات عنه تمهيدا لاطلاق مشاريع تنفيذه”، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي ومستشار الوزير بيار بعقليني.
وأشار نجار إلى “أننا كوزارة عمرها 3 أشهر واجهتنا صعوبات عدة منها الكورونا والاقتصاد”، وحيا الشباب على “وعيهم واطلاعهم على الملفات المعنية بالوزارة والقوانين”، وقال: “نحن نتعاون ونتحاور معهم لتطبيق القوانين بحذافيرها وتأخذ الدولة حقوقها ولا تظلم أحداً”، معتبرًا أنّ “تفسير القانون 64/2014 نال إجماع الجميع”.
وأضاف: “التعديات على السكك الحديد غير جوهرية هي حقوق مرور وليس هناك بناء على السكة، ونحن نعمل على مشاريع عدة مع البنك الدولي وغيره لإحياء السكة الحديد الموجودة في ذهن الناس”. وتابع: “نشجع الجميع على عقد لقاءات حوار مع المسؤولين كافة، وسأطرح هذا الموضوع على رئيس مجلس الوزراء وهؤلاء الشباب لديهم أفكار قيمة وفهم كامل وتعمق بالقانون ويتكلمون من وجع الناس ونحن من رحم الحراك”.