القطاع السياحي يمهل الحكومة شهراً… وإلا!

جاء ذلك في التوصيات التي أذاعها اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان، خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق فينيسيا، بعنوان “هل يصح لبنان من دون سياحة”، في حضور رئيس الاتحاد رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، أمين عام الاتحاد رئيس نقابة المؤسسات البحرية السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة شركات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، رئيس نقابة الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، رئيس نقابة أصحاب شركات تأجير السيارات محمد دقدوق، رئيسة نقابة الادلاء السياحيين اليسار بعلبكي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وحشد كبير من اصحاب المؤسسات السياحية والعاملين فيها.
وحذر المجتمعون في بيانهم الختامي من أنّ القطاع والقيّمين عليه “يعيشون اليوم أسوأ الأيام في ظل الأزمة المستفحلة والتضخم الحاصل وقفزة سعر صرف الدولار الجنونية على وتيرة الساعات والدقائق، وغلاء الأسعار الفاحش والقيود المصرفية ومصادرة أموالنا في المصارف وغياب المحفزات وتراكم المستحقات والديون، إضافة الى تبعات الإجراءات المرافقة لوقف تفشي فيروس كورونا، ما يحتم على الحكومة التحرك فورا، وقد دخلنا بالمحظور حيث بات لا ينفع الندم”.
ودعوا الحكومة إلى “إقرار الخطة المحالة من قبل وزير السياحة على طاولة مجلس الوزراء فورا والتي تضم اقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية وتقسيط القروض”، وإلى “إقرار المراسيم التطبيقية لهذه الخطة وإحالة مشاريع القوانين المطلوبة لتطبيق مضمون الخطة على مجلس النواب”. ودعوا كذلك إلى “إقرار الدولار السياحي إسوة ببقية القطاعات، وإلا لا إمكانية لإستمرار المؤسسات المتبقية منها في ظل الغلاء الفاحش للبضاعة والمواد الأولية في الأسواق، ومطالبة الكثير من التجار بالدفع بالدولار نقداً وعلى سعر صرف السوق السوداء بالكامل، بينما لا تزال المؤسسات السياحية تبيع على سعر الصرف الأساسي 1500 ليرة لمكاتب السفر والسياحة”.
ونبّهوا إلى أنّ “القطاع السياحي يمهل الحكومة والسلطات المعنية مدة شهر بالتمام والكمال لتنفيذه هذه المطالب، مع إعلان رؤساء النقابات السياحية وضع استقالاتهم في تصرف أعضاء النقابات من اليوم، لتحرير تحركاتهم التصعيدية في المرحلة المقبلة”، مضيفين: “في 3 آب 2020، ومع انقضاء الشهر وفي حال لم يتم تحقيق هذه المطالب، ولم تكن الخطة قد أقرت مع المراسيم التطبيقية، بالإضافة الى مشاريع القوانين المطلوبة، وتأمين الدولار السياحي وغيره من المطالب، تتداعى النقابات السياحية وأهل القطاع منذ اليوم الى اجتماع استثنائي ومؤتمر صحافي يعقد صباح 3 آب للإعلان عن تاريخ اليوم الأسود للسياحة في لبنان، وعن الخطوات التالية:
1- إقفال كل المؤسسات السياحية وعلى كامل الأراضي اللبنانية
2- وضع، مرغمين، جميع أصحاب المؤسسات والموظفين والعاملين في المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهي وملاهي ومسابح ومكاتب السفر والسياحة والشقق المفروشة وتأجير السيارات والأدلاء السياحيين، تحت مسؤولية الحكومة لعدم قدرة المؤسسات على الإيفاء بإلتزاماتها. وبالتالي، نعلن بكل أسف التوقف عن دفع أي من الرواتب والأجور بدءا من الأول من أيلول المقبل. الإعلان الرسمي عن وقف كل المؤسسات السياحية تسديد أي من التزاماتها وموجباتها لخزينة الدولة.
3- الدعوة لتظاهرة ضخمة لكل العاملين في القطاع السياحي من عمال وموظفين وأصحاب عمل وعائلاتهم والنزول الى الشارع، وتعلن بالصوت العالي، سنجعل من وزارتي السياحة والإقتصاد مسكنا لنا في إعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب وعودة الرشد الى الحكومة والقيمين على شؤون هذا الوطن والقطاع السياحي المعيل الأول للإقتصاد الوطني”.
وفي الكلمات، اتهم الأشقر أهل السياسة بـ “تشويه صورة لبنان”، مشيراً إلى أنّهم “أسقطوا قطاعاً نشأ منذ قرون، وحدث نفسه مع ولادة لبنان كبير”. وتوجّه إليهم قائلاً: “بالله عليكم، عندما ينتهي صراعكم وتتصافحون بالأيدي، يكون حينها مصير مؤسساتنا كتلك المرأة التي تنتظر ولدها الشهيد”.
من جهته، قال بيروت إنّ السياسيين “تخلوا عن دورهم الذي يفترض أن يكون ناظماً وموجّهاً ومخطّطاً”، لافتاً إلى أنّ “كلّ دول العالم تتحمل المسؤوليات وتدعم قطاعاتها الانتاجية الأساسية حفاظاً على الاستمرارية”. وإذ عدّد مشاكل المؤسسات البحرية السياحية، ولا سيما موضوع الأملاك العامة البحرية، طالب بحسم 50 في المئة على بدلات الأشغال للعام 2020، مشيراً إلى أنّ 40 في المئة من هذه المؤسسات أقفل، “والباقي على الأبواب”.
أما رئيس نقابة أصحاب المطاعم، فلفت إلى أن “مراسم تشييع القطاع قد بدأت والدعوات قد كتبت ولم يبق إلا إشارة الانطلاق”، مذكّراً بأنّ “السياحة أدخلت 80 مليار دولار خلال 10 سنوات، ودفعت ضرائب ورسوم واشتراكات 30 مليار”، ولافتاً إلى أنّ “التجاذبات السياسية والمحاصصات الوزارية منعت السلطة إعطاءنا القليل من الكثير، وفشلوا بإقرار الخطة السياحية، وحرم القطاع من أدنى حقوقه، بالرغم من المساعي والكد”.
بعدها، تحدث رئيس نقابة شركات السياحة والسفر فقال: “للأسف أجد نفسي أمام قطاع يحتضر، أمعن المعنيون بنحره، وها هم يجهزون عليه بقراراتهم العشوائية غير المدروسة وبدون التنسيق مع أهل القطاع غير آبهين بصرخاتنا التي أطلقناها أمامهم في أكثر من مناسبة، غاسلين أيديهم من جريمة تشريد أكثر من خمسة آلاف عائلة وإقفال أكثر من ستمائة شركة ومؤسسة تتعاطى أعمال السفر. توزعوا الأدوار في ما بينهم وساهموا في هدم القطاع”.
وتحدث رئيس نقابة الشقق المفروشة، مشيرا الى “الواقع المرير الذي يمر به قطاع الشقق المفروشة، والضرائب التي يتحملها أصحاب هذه المؤسسات، سيما وان هذا القطاع معروف منذ زمن في لبنان، وهو اليوم يعاني من الكثير من الصعاب والمشاكل”. وأيد الخطوات التي سيتخذها الاتحاد “لما فيه مصلحة العاملين فيه من أصحاب مؤسسات إلى المستخدمين والعمال”.
ورأى رئيس نقابة أصحاب تأجير السيارات أن “السياسة المالية المعتمدة أوصلت البلاد الى ما هي عليه”، موضحاً أنّ “قطاع تأجير السيارات تأثر مثل غيره من القطاعات السياحية ولا سيما في ما يتعلق في الالتزامات المصرفية والمالية وانعكاساتها السلبية على استمرار هذه المؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد”.