نقابة أصحاب محطات المحروقات بحثت في ملف موقوفين بتهمة الاحتكار

لذلك عقد وفد من النقابة برئاسة النقيب اجتماعا مطولا مع المدير العام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابوحيدر حيث تم البحث بكافة الشؤون المتعلقة بأصحاب المحطات وطريقة عملهم الاستثنائية في هذه الظروف وما يعانونه من صعوبات لاستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات احترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها في حين أن مستودعاتها تحتوي على ملايين الليترات، وقد طالب الوفد بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يعتبر سببا اساسيا في خلق الازمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولاصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار. فهذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات. كما ان هذا التصرف، يستدرج من ناحية اخرى أصحاب المحطات الى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود.

كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكارا حيث تم الاتفاق على ان المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكارا أيا كان حجمه كما أن المحطة التي تقنن المبيع أو تتمنع عنه لا يمكن اعتبار مخزونها احتكارا إلا إذا زاد عن 3000 ليتر”.