واعتبر التقرير أنه “اذا كان افق التغيير الحكومي مسدود أيضا، فإن مصادر مطلعة أوضحت عبر “الأنباء” أن “موضوع التغيير الحكومي كان جدياً ولم يكن مجرد طرح على الإطلاق، وذلك بسبب فشل حكومة حسان دياب في انقاذ الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وبسبب الانتكاسة التي اصابتها من خلال بوادر فشل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومن هنا وُلدت الفكرة باستقالة الحكومة وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، لكن حساب المطالبين بالتغيير الحكومي لم يتوافق مع حساب الحريري الذي كان متشدداً وأكثر تمسكاً بشروطه للعودة الى السراي، مشيرة الى انه من الواضح تمسك الحريري بحكومة مستقلة من دون ثلث معطل ومن دون التدخل في شؤونها، لا من قريب ولا من بعيد، وأن لا يكون لجبران باسيل اي دور فيها، وبشرط ان تعطى فرصة زمنية محددة لانتشال لبنان من أزماته المالية والمعيشية، وهو ما أبلغه الحريري الى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اثناء لقائه به، لكن الفريق المطالب بتغيير الحكومة رفض الخضوع لشروط الحريري ما أدى إلى تجميد هذا المسعى”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن “حزب الله الذي لم يكن داعما لإسقاط الحكومة التزم الصمت كي لا يُتهم أنه ضد إنقاذ الوضع مكتفياً بمراقبة الأمور، لأنه كان يعلم أن الحريري لن يتراجع عن شروطه ولن يقبل بتشكيل حكومة على غرار حكومته السابقة، لذلك طلب من وزيريه في الحكومة أن ينقلا الى دياب تمسكه به وعدم موافقة الحزب على التخلي عنه، في وقت كانت استقالة الحكومة تسير على قاب قوسين أو أدنى”.
ولفتت “الأنباء” إلى أنه “ترددت معلومات من داخل الحكومة عن استقالات محتملة وبالأخص للوزراء المدعومين من باسيل، وهو ما أعطى دياب جرعة أمل جديدة ببقائه في السراي من دون أن يصدر عن دوائر القصر الجمهوري أي تعليق، وبناء عليه يحاول دياب اقتناص الفرص لخرقٍ ما على صعيد المساعدات الخارجية التي قد تأتي من الصين والوفد الوزاري العراقي الذي يزور لبنان ويطرح مبادرة”.
لقراءة بقية المقال إضغط أدناه:
