وأوضحت المنظمة انها اطلعت على “75 حالة، فتبين لها أن مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية – التي ليس أي منها مفوضا للنظر في قضايا حرية الرأي – قد استدعت عشرات الأشخاص واستجوبتهم – بعضهم تكرارا – في شأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات”.
وتحض المنظمة مجلس النواب على “المبادرة سريعا إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية”.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو لين معلوف: “ينبغي للسلطات اللبنانية – ومن ضمنها الأجهزة الأمنية والعسكرية – أن تقلع فورا عن مضايقة الصحافيين والنشطاء الذين يمارسون ببساطة حقهم في حرية الرأي. وقد استدعي الأشخاص الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات تشرين الأول واستجوبوا في نمط واضح من المضايقات”.
واضافت: “إن قوانين التشهير اللبنانية التي تتسم بالغموض والعمومية المفرطة لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير. وحتى الخطاب الذي يعد مسيئا يبقى محميا بموجب الحق في حرية التعبير.
وينبغي للبنان – بموجب القانون الدولي – احترام الحق في حرية التعبير وحمايته حتى إذا كان هذا التعبير ينطوي على خطر أن يكون صادما أو مسيئا أو مزعجا”.
وتعارض منظمة العفو الدولية القوانين التي تحظر “إهانة رؤساء الدول أو عدم احترام، أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية، أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الأعلام، أو الرموز (مثل قوانين المس بالذات الملكية والمس بهيبة الرؤساء)”.
