أول سياسي مرتبط بسلسلة اجتماعات عقداها في الاشهر الخمسة المنصرمة، انتهت الخميس الى اتفاقهما على ان يتجاوزا خلافات الماضي، ويؤسسا لمرحلة جديدة لا تستند – كالسابق – الى أحكام مسبقة، وتبادل شكوك أحدهما في الآخر قبل التحقق ممّا يتوخاه. قرّر برّي وباسيل أن يطويا ما رافق ماضي علاقة حزبيهما من شتائم وحملات تخوين وتشهير ونزاعات، كانت تندلع لمجرد أن يبدي أحدهما موقفاً فيناحره الآخر، وباتا في صدد الانتقال الى فتح صفحة جديدة. تفاهما أيضاً على توسيع مروحة التواصل الايجابي، كي يشمل أفرقاء آخرين في الحكومة وخارجها، وتضييق شقة الخلافات الى الحد الادنى الممكن، بعدما لمسا أن الدولة آيلة الى التحلل الكامل.
ثان، تقني مرتبط ببضعة إجراءات أدرجاها في نطاق انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، تبدأ بالاتفاق على حلحلة مشكلة قطاع الكهرباء مع تعيين مجلس الادارة والهيئة الناظمة، على أن لا تتسلم صلاحياتها قبل وضع المراسيم التطبيقية. يترافق ذلك مع موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل على قبول استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني – وكان في ما مضى مرشحهما لحاكمية مصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة – مع احتمال أن يعرضا عليه منصباً جديداً. بيد أن الاهم في اتفاقهما، رسوّ خيارهما على شركة تدقيق جنائي (تشريحي) لحسابات مصرف لبنان هي شركة (FTI)، على أن يواكب عملها مدققون لبنانيون. لم يكن رئيس الحكومة حسان دياب بعيداً من الاطلاع على الخيار البديل من شركة “كرول”، وخصوصاً أنه – كرئيس الجمهورية – مصرّ على إجراء التدقيق المحاسبي في ضوء القرار الذي اتخذه في شأنه مجلس الوزراء.
من الدوافع التي أملت على برّي، ومعه حزب الله، رفض شركة “كرول”، وكان رئيس الجمهورية تمسّك بها، تخوّفهما من استخدام التدقيق التشريحي في غايات سياسية، من غير أن يُعزى هذا الرفض بالضرورة الى وجود مكتب للشركة في إسرائيل، أو في عداد موظفيها إسرائيليون، ومعظم شركات التدقيق المحاسبي الدولية لها مكاتب في الدولة العبرية، ويعمل فيها لبنانيون كما اسرائيليون في مكاتبها من حول العالم.
بحسب ما بلغ الى الثنائي، لشركة “كرول” اتصالات تعاون وثيقة مع الانتليجانسيا الاسرائيلية، ما يضفي على المعلومات التي تحوزها من لبنان واستثمارها من ثم أهمية مضاعفة.
رغم أن برّي وباسيل رغبا في إدراج سلة توافقاتهما في سياق تطمين “المجتمع الدولي” الى عزم لبنان على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جدية، بدءاً من الكهرباء، الا أن معطيات منفصلة عن اجتماع الخميس تشير الى وقائع اضافية:
1 – تبعاً لما تكشف عنه مراجع رسمية عالية، فإن دولتين خليجيتين هما الكويت وقطر تجري اتصالات معهما من خلال قناة مسؤول أمني لبناني، على علاقة وطيدة بمسؤولين كبار فيهما، ترمي الى تقديم مساعدات مالية الى لبنان. أجرى الوسيط أكثر من تواصل معهما، وحاز نتائج ايجابية. بيد ان المساعدة المالية المتوقعة لا ترمي الى إخراج لبنان من محنته النقدية والاقتصادية، وليست على النحو الكفيل بانتشاله، بيد أنها تتوخى منحه مزيداً من الاوكسجين الذي يساعده على صمود مجتمعه في مواجهة الازمة الخانقة. ليس الاميركيون بعيدين من الاطلاع على هذا المسعى، بل يحظى بصرف نظر محدود من أجل تفادي اختناق لبنان، لكن مع الإبقاء على أوسع مقدار من الضغوط والقيود المتواصلة المفروضة عليه من خلال الحصار النقدي. لكل من الكويت وقطر أسباب مختلفة لدعم لبنان جزئياً: الاولى جراء عامل تقليدي تاريخي يجمعها به جعلها على الدوام على مرّ عقود تساعده، والأخرى لحسابات سياسية في ظل الابواب المغلقة لدول الخليج كالسعودية والامارات والبحرين وعُمان”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
مساعدات من الكويت وقطر.. تفاهم بري-باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء
تحت عنوان “تفاهم بري – باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء” كتب نقولا ناصيف في صحيفة “الأخبار”: “يُعلّق مَن اطلع على فحوى مداولات الخميس بين رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل أهمية فائضة، في ضوء صنفين من التفاهمات أبرماهما: