وفي التفاصيل فقد ورد في الشكوى وقائع المخالفات القانونية الموثقة لكل من المدعى عليهم منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019، بدءًا من تطبيق الاجراءات الصارمة على أموال المودعين بشكل مفاجئ وخارج الأطر القانونية، مروراً بإقفال المصارف واحتجاز أموال المودعين دون وجه حقّ ومن ثم وضع سقف للسحوبات الشهرية بالطريقة التي تناسبهم دون أدنى مراعاة لحاجات الناس وحقوقهم وتخفيض السقف تدريجياً إلى مستويات متدنية جداً، وصولاً إلى التعليق التام لعمليات التحويل والدفع بالدولار، والتسبّب بأضرارٍ جسيمة للمواطنين المغتربين، ومنع المقترضين من سداد الأقساط المتوجبة عليهم بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية لفترة معينة، وغيرها من المخالفات التي لا تعدّ ولا تحصى والتي ساهمت في إيصال البلد إلى هذا الواقع المأساوي.
بناءً لذلك، وكما تعهّد التحالف الوقوف في وجه ممارسات المصارف الخاصة وجمعية المصارف، والمطالبة بحقوق المودعين اللبنانيين والأجانب واسترداد أموالهم بقوة الحقّ والقانون، كان للفريق القانوني في التحالف عدّة مطالب للقضاء المختصّ عبر هذه الشكوى، أهمها المطالبة بالتحقيق مع المدعى عليهم بالجرائم المذكورة لكي يصار إلى إدانتهم وإلزامهم بإزالة القيود عن الودائع لمخالفتهم الدستور والعقود الموقعة مع المودعين. هذا ويستتبع التحالف هذه الشكوى بالعمل على إعداد شكوى قضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهي ذات أرضية قانونية مختلفة. وإلى ذلك، يضع التحالف كافّة المعطيات برسم القضاء، وليتحمّل مسؤولياته ولتكُن له الكلمة الفصل في إيقاف هذه المهزلة بعيداً عن مسرحيات الاستعراض والأخذ والردّ دون جدوى”.
