“التلوث البيئي في لبنان الى أين؟” عنوان الندوة التي نظمتها نقابة اطباء لبنان في بيروت في بيت الطبيب – فرن الشباك قبل ظهر اليوم، في حضور ممثلين عن نائبة رئيسة الحكومة وعن وزراء المال والداخلية والعدل والطاقة ونقابة المحررين وأطباء وجمعيات بيئية وناشطين من المجتمع المدني. وشارك فيها كل من وزير البيئة الدكتور دميانوس قطار متحدثا عن مشكلة النفايات وآفاق حلولها، ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاني متناولا قانون سلامة الغذاء، ورئيس مركز البحوث العلمية الزراعية المهندس ميشال فرام عارضا لتلوث المياه والغذاء، ومنسقة الحملة 174 لتطبيق قانون حملة التدخين التي تحدثت عن الاركيلة والدخان.
ابو شرف
بداية تحدث نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف معتبرا ان لبنان، درّة الشرق ومستشفاه، قابع في العناية الفائقة، علـّته في استباحة القوانين وغياب الرقابة والمحاسبة، قلت غياب الضمير وتقاعس القضاء وتدنـّي مستوى الاخلاق.
بداية تحدث نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف معتبرا ان لبنان، درّة الشرق ومستشفاه، قابع في العناية الفائقة، علـّته في استباحة القوانين وغياب الرقابة والمحاسبة، قلت غياب الضمير وتقاعس القضاء وتدنـّي مستوى الاخلاق.
الأسرة الدولية فقدت ثقتها بدولتنا ، وفقد الشعب اللبناني ثقته بقادته، لقد عـّم الفساد حتى وصلنا الى هذه الازمات المعيشية الخانقة ، ونكاد نفقد صحتنا ، ولأن صحة المواطن هي ما يعنينا بالاساس في نقابة الاطباء، أردنا هذه الندوة.
مؤلم جدا ان يتحول لبنان الى كتلة تلوث، تحاصره في هوائه ومياهه وغذائه وطبيعته، وبؤرة امراض تسمم ابناءه وتؤذي صحتهم، وترفع كلفة الفاتورة الصحية ملايين الدولارات، في حين انه بالامكان تفاديها او على الاقل تقليصها وتخفيف عبئها عن اللبنانيين، اذا ما قررنا فقط الالتزام بالقوانين وتطبيقها. وهنا تماما السؤال: ما نفع القوانين اذا لم تنفذ؟ والأهم لماذا لا تنفذ؟
منذ سنوات أقر قانون سلامة الغذاء، ويشمل كل انواع المأكولات والمشروبات على اختلاف انواعها واصنافها بما في ذلك المياه، اضافة الى المنتجات الزراعية التي تدخل في إعداد الغذاء، وعمليات تصنيعه وتحضيره وتعبئته وتسويقه. لكن اين نحن من كل هذا؟ وهل من يراقب؟
مؤلم جدا ان يتحول لبنان الى كتلة تلوث، تحاصره في هوائه ومياهه وغذائه وطبيعته، وبؤرة امراض تسمم ابناءه وتؤذي صحتهم، وترفع كلفة الفاتورة الصحية ملايين الدولارات، في حين انه بالامكان تفاديها او على الاقل تقليصها وتخفيف عبئها عن اللبنانيين، اذا ما قررنا فقط الالتزام بالقوانين وتطبيقها. وهنا تماما السؤال: ما نفع القوانين اذا لم تنفذ؟ والأهم لماذا لا تنفذ؟
منذ سنوات أقر قانون سلامة الغذاء، ويشمل كل انواع المأكولات والمشروبات على اختلاف انواعها واصنافها بما في ذلك المياه، اضافة الى المنتجات الزراعية التي تدخل في إعداد الغذاء، وعمليات تصنيعه وتحضيره وتعبئته وتسويقه. لكن اين نحن من كل هذا؟ وهل من يراقب؟
في الطبيعة كل شيء ملوث: الأنهار، البحر الذي تصب فيه مياه المجارير الآسنة من دون أن تمر بمحطات الصرف الصحي لتكريرها، مياه الشفة المختلطة بقنوات الصرف الصحي، الهواء الذي يغطي المدينة بسحابة سوداء ما يتسبب بارتفاع في نسبة الاصابة بالامراض السرطانية والصدرية، الحرائق التي تجتاح الغابات والاشجار وتعري الجبال وتصبغها بالاسود.. كل هذا وماذا فعلنا؟
في مجال التدخين والاركيلة، رغم كل النداءات التي اطلقتها نقابة الاطباء بالتعاون مع كليات الطب ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق القانون رقم 174 لمنع التدخين والأركيلة في الاماكن العامة، ورغم المؤتمرات التي عقدت والاحصاءات التي نشرت وتشير الى عدد الوفيات الكبير الذي يسببه التدخين ويصل الى نحو 5000 وفاة سنويا في لبنان، وفي حين دعت المؤسسات الدولية للصحة العامة الحكومات الى تعزيز تدابير مكافحة التبغ وسط جائحة كوفيد 19 الا ان الدولة لم تحرك ساكنا، لا بل تجاوبت مع المؤسسات السياحية وسمحت باعادة تقديم الاراكيل لاسباب اقتصادية كما ذكرت، علما ان دراسة مستندة الى بيانات وزارة المالية اثبتت ان عائدات قطاع السياحة والضيافة ازدادت بنسبة 3% خلال التطبيق الكامل للقانون 174 بين ايلول وكانون الاول 2012 . فماذا ننتظر لنحمي شبابنا خصوصا من آفتي الدخان والاركيلة؟
في مسألة النفايات الواقع مؤلم ومبكي. فالى الصورة القاتمة التي غزت شاشات العالم عن اكوام النفايات التي ملأت الشوارع والطرقات، تضاف الامراض والروائح الكريهة التي تملأ بيوتنا وصدورنا من دون اي بوادر حلول، بل تمديد لواقع مر يزيد من اطنان النفايات في بحر لبنان لتمتد الى الدول المجاورة. فمتى سيتغير هذا المشهد وهذه الصورة المحزنة؟ وهنا نسأل كذلك عن دور المواطن في جائحة التلوث. فعليه ايضا تقع مسؤولية كبيرة. ماذا فعل لتحسين الوضع البيئي؟ هو يرمي نفاياته على الطريق. ويقيم الكسارات والمرامل ويخرب الجبال غير آبه بارتداداتها ونتائجها على الطبيعة والارض. يدخن لا يسأل عن احد. يحفر آبارأ ارتوازية ويجفف الينابيع. يحرق الاحراج ليشعل الباربيكيو.
المواطنة هي الكلمة المفتاح لحس المسؤولية ومحاربة التلوث لدى المواطن. اما عن دور الحكومة والمسؤولين ففي تحمّـل المسؤولية والرؤية السليمة والخطط وفي التوعية و تطبيق القوانين والمحاسبة.
لقد وصلنا الى عتبة المرض لكن العلاج ما زال في متناول اليد إذا أحسنّا التصرّف كمواطنين ومسؤولين قبل فوات الآوان… بيئتنا مرآتنا….
بالامس انتخِبَ لويس أبي نادر من بسكنتا رئيسا للدومينيكان، التقيناه صيف 2017 مشاركا في المؤتمر الاغترابي، آلمه الاعتداء المتمادي على البيئة عندنا رغم اعجابه بطبيعة بلادنا الخلابة.
بالامس انتخِبَ لويس أبي نادر من بسكنتا رئيسا للدومينيكان، التقيناه صيف 2017 مشاركا في المؤتمر الاغترابي، آلمه الاعتداء المتمادي على البيئة عندنا رغم اعجابه بطبيعة بلادنا الخلابة.
لا شيء ينقصنا في لبنان إلا العودة الى الاصول عنيت الاخلاق وتطبيق القانون.
لذا، هيا بنا نعمل كل من موقعه، من وحي رسالتنا الوطنية والعلمية والانسانية.
ليعود لبـــنان واحة جمال وآمان، وطن الانسان والسلام.
لذا، هيا بنا نعمل كل من موقعه، من وحي رسالتنا الوطنية والعلمية والانسانية.
ليعود لبـــنان واحة جمال وآمان، وطن الانسان والسلام.
دميانوس قطار
من ناحيته اعتبر وزير البيئة دميانوس قطار ان المشكلات البيئية متأتية في جزء منها من رؤيا ضعيفة، والجزء الاكبر من غياب الحوكمة التي تشكل الاساس في الاطار البيئي. وعند اطلاعه على التقارير تبين له ان ليس الحل هو ما ينقص بل التطبيق المستدام للحلول.واشار الى وجود 940 مكبا عشوائيا تتوزع في مختلف المناطق اللبنانية، و65 معملا لفرز النفايات المنزلية، والحل يكمن بالتخفيف من النفايات بنسبة 50% على الاقل، وفي ايجاد آليات المعالجة على الا يكون التطبيق مرحليا بل مستداما. وقال ان خطة المعالجة التي يعمل عليها حاليا تقوم على انشاء الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات، وعلى ايجاد آلية للتخلص من النفايات والمخلفات واستخدامها ضمن الاقتصاد الدائري. وشدد على دور السلطة المحلية والبلديات في هذا الخصوص، وعلى عدم انشاء مكبات جديدة.
عاطف مجدلاني
من ناحيته اكد رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاتي ان التشريع اللبناني يلحظ احكاما وردت في نصوص قانونية متعددة ترعى سلامة الغذاء والصحة العامة. الا ان هذا التشريع يتضمن ثغرات كثيرة تحول دون تأمين الحماية الكاملة لحقوق المستهلك في غذاء سليم. كما ان الوزرارات والهيئات المتعددة المولجة راهنا مراقبة تطبيق هذه القواعد غير قادرة على لعب دورها بفاعلية من دون وجود آلية تتيح التنسيق في ما بينها نظرا الى وجود قوانين وانظمة متداخلة في ما بينها. يضاف الى ذلك ان التشريعات الحالية لم تعد تتلاءم مع التطور التجاري والاقتصادي الذي طرأ على كل الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية ولا تواكب التقنيات الحديثة.
لذلك اصبحنا في حاجة ماسة الى اعادة النظر في نظام الاغذية برمته واستحداث نظام جديد للاشراف على سلامة الاغذية يركز بشكل شامل وموحد على تحديد وتطبيق مجموعة نموذجية من الارشادات.
من ناحيته اعتبر وزير البيئة دميانوس قطار ان المشكلات البيئية متأتية في جزء منها من رؤيا ضعيفة، والجزء الاكبر من غياب الحوكمة التي تشكل الاساس في الاطار البيئي. وعند اطلاعه على التقارير تبين له ان ليس الحل هو ما ينقص بل التطبيق المستدام للحلول.واشار الى وجود 940 مكبا عشوائيا تتوزع في مختلف المناطق اللبنانية، و65 معملا لفرز النفايات المنزلية، والحل يكمن بالتخفيف من النفايات بنسبة 50% على الاقل، وفي ايجاد آليات المعالجة على الا يكون التطبيق مرحليا بل مستداما. وقال ان خطة المعالجة التي يعمل عليها حاليا تقوم على انشاء الهيئة الوطنية لمعالجة النفايات، وعلى ايجاد آلية للتخلص من النفايات والمخلفات واستخدامها ضمن الاقتصاد الدائري. وشدد على دور السلطة المحلية والبلديات في هذا الخصوص، وعلى عدم انشاء مكبات جديدة.
عاطف مجدلاني
من ناحيته اكد رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاتي ان التشريع اللبناني يلحظ احكاما وردت في نصوص قانونية متعددة ترعى سلامة الغذاء والصحة العامة. الا ان هذا التشريع يتضمن ثغرات كثيرة تحول دون تأمين الحماية الكاملة لحقوق المستهلك في غذاء سليم. كما ان الوزرارات والهيئات المتعددة المولجة راهنا مراقبة تطبيق هذه القواعد غير قادرة على لعب دورها بفاعلية من دون وجود آلية تتيح التنسيق في ما بينها نظرا الى وجود قوانين وانظمة متداخلة في ما بينها. يضاف الى ذلك ان التشريعات الحالية لم تعد تتلاءم مع التطور التجاري والاقتصادي الذي طرأ على كل الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية ولا تواكب التقنيات الحديثة.
لذلك اصبحنا في حاجة ماسة الى اعادة النظر في نظام الاغذية برمته واستحداث نظام جديد للاشراف على سلامة الاغذية يركز بشكل شامل وموحد على تحديد وتطبيق مجموعة نموذجية من الارشادات.
ميشال فرام
وفي كلمته عرض رئيس مجلس الادارة المدير العام ورئيس منظمة ايكاردا الدكتور ميشال افرام كشف عن وجود كمية من النفايات السامة في احدى المناطق اللبنانية وعرض للوضع الكارثس والمخيف في استعمال الآبار لضخ المجارير فيها، وتلوث كل الانهر، وتلوث المياه الجوفية باكملها، وتلوث قسم كبير من الشاطىء اللبناني. وكل ذلك ناجم عن تلوث بالمجارير والمواد الصناعية، لذا تتواجد البكتيريا الضارة والمعادن الثقيلة. كذلك اشار افرام الى استعمال المياه الملوثة في بعض المطاعم والافران والمخابز والمدارس والحضانات والمستشفيات. وطالب أخيراً باعلان حال طوارئ بيئية مائية.
وفي كلمته عرض رئيس مجلس الادارة المدير العام ورئيس منظمة ايكاردا الدكتور ميشال افرام كشف عن وجود كمية من النفايات السامة في احدى المناطق اللبنانية وعرض للوضع الكارثس والمخيف في استعمال الآبار لضخ المجارير فيها، وتلوث كل الانهر، وتلوث المياه الجوفية باكملها، وتلوث قسم كبير من الشاطىء اللبناني. وكل ذلك ناجم عن تلوث بالمجارير والمواد الصناعية، لذا تتواجد البكتيريا الضارة والمعادن الثقيلة. كذلك اشار افرام الى استعمال المياه الملوثة في بعض المطاعم والافران والمخابز والمدارس والحضانات والمستشفيات. وطالب أخيراً باعلان حال طوارئ بيئية مائية.
رانيا بارود
وكشفت منسقة الحملة 174 لتطبيق قانون منع التدخين ان 4800 ضحية تسقط في لبنان سنويا نتيجة التدخين على انواعه من السيجارة الى السيجار الى جائحة الجائحات الاركيلة. وأن الفاتورة الصحية الناتجة عن التدخين منذ العام 2011 التي اقر فيها القانون174 ولم يطبق حتى اليوم بحجة الخسائر الاقتصادية، بلغت 9،3 مليار دولار. واعادت عدم تحرك الحكومة لمنع التدخين، مثلما تحركت بموضوع الكورونا، لأن كورونا يتيمة الابوين، اما التدخين والاراكيل فوراءها 3 كارتيلات ضخمة: الريجي التابع لوزارة المال، وشركات التبغ العالمية التي يشكل لبنان جنتها ، ومجموعة صغيرة جدا من المطاعم موجودة في وزارة السياحة. وانتقدت بشدة قرار وزارة السياحة السماح بتدخين الاراكيل في الاماكن العامة. واكدت أن هذا القرار اتخذ بعكس توصية منظمة الصحة العالمية في لبنان، والدليل أن الدول التي منعت الاراكيل خلال جائحة كورونا لا زالت تمنعها حتى بعد رفع الحجر كليا. ودعته الى العودة عن هذا القرار مدعوما بالكتاب المفتوح في هذا الصدد الموقع من نقيب الاطباء ونقباء المهن الحرة ورؤساء الجامعات الكبرى.
وكشفت منسقة الحملة 174 لتطبيق قانون منع التدخين ان 4800 ضحية تسقط في لبنان سنويا نتيجة التدخين على انواعه من السيجارة الى السيجار الى جائحة الجائحات الاركيلة. وأن الفاتورة الصحية الناتجة عن التدخين منذ العام 2011 التي اقر فيها القانون174 ولم يطبق حتى اليوم بحجة الخسائر الاقتصادية، بلغت 9،3 مليار دولار. واعادت عدم تحرك الحكومة لمنع التدخين، مثلما تحركت بموضوع الكورونا، لأن كورونا يتيمة الابوين، اما التدخين والاراكيل فوراءها 3 كارتيلات ضخمة: الريجي التابع لوزارة المال، وشركات التبغ العالمية التي يشكل لبنان جنتها ، ومجموعة صغيرة جدا من المطاعم موجودة في وزارة السياحة. وانتقدت بشدة قرار وزارة السياحة السماح بتدخين الاراكيل في الاماكن العامة. واكدت أن هذا القرار اتخذ بعكس توصية منظمة الصحة العالمية في لبنان، والدليل أن الدول التي منعت الاراكيل خلال جائحة كورونا لا زالت تمنعها حتى بعد رفع الحجر كليا. ودعته الى العودة عن هذا القرار مدعوما بالكتاب المفتوح في هذا الصدد الموقع من نقيب الاطباء ونقباء المهن الحرة ورؤساء الجامعات الكبرى.
