واشار البيان الى انه “تتلقى الاتصال عبر الخط الساخن 1741، مساعدات اجتماعيات يتابعن الشكاوى الواردة ضمن آلية محددة وضعت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وجمعيات عدة، ويقدمن للعاملة المنزلية الدعم النفسي ويوجهنها إلى الجهة المختصة”.
وأضاف: “على الرغم من أن معظم العاملات لا يزلن يؤمن معيشتهن ومعيشة عائلاتهن من خلال عملهن في لبنان، يعيش عدد من هؤلاء أوضاعا صعبة وقاسية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والإجراءات المفروضة بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ تعثرت الأوضاع الإقتصادية لبعض أصحاب العمل وبالتالي تأخروا عن دفع الرواتب المتوجبة عليهم خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، كما اضطر بعض الكفلاء إلى التوقف عن الدفع وفسخ العقد، مما جعل العاملات اللواتي كن يعملن لديهم مشردات ومن دون مأوى أمام سفارات بلادهن”.
واضاف: “في هذا الإطار، اتخذت وزارة العمل سلسلة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة، فقامت بدور تنسيقي مع السفارات المعنية والأمن العام والمديرية العامة للطيران المدني، لوضع آلية عودة العاملات الطوعية الى بلادهن بطريقة آمنة. وسهلت نقل العاملات الأثيوبيات اللواتي تواجدن أمام القنصلية الأثيوبية إلى مأوى لائق، وأمنت لهن اختبارات فحوصات PCR مجانية بانتظار عودتهن الى بلدهن، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.
وتنفيذاً للمرحلة الأولى من خارطة الطريق التي رسمتها وزارة العمل باتجاه تفكيك نظام الكفالة المعمول به حاليا في لبنان، توصلت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية الى الصيغة النهائية للعقد الموحد لتوظيف العاملات في الخدمة المنزلية، وتم عرضه ومناقشته بشكل تفصيلي خلال مشاورة وطنية استعدادا لاعتماده من قبل وزارة العمل”.
واعلن البيان ان “وزارة العمل تقوم بعقد اجتماعات مكثفة بغية تحديث قانون العمل اللبناني، ومن أبرز التعديلات التي تعمل على إقرارها، حماية العاملات في الخدمة المنزلية بغية جعل عملهن متوافقا مع مواصفات العمل اللائق”.
وختم: “يأتي إطلاق وتفعيل خدمات الخط الساخن 1741 لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية، من أبرز الخطوات التي من شأنها أن تساهم في مساعدة هذه الفئة من العاملين في لبنان وتقديم الدعم لها واحترام حقوقها وخصوصية وضعها”.
